أخنوش: اتفاق 30 أبريل يعيد إحياء الحوار
عند ترؤسه جلسة أبريل من الحوار الاجتماعي، اليوم الجمعة، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن اتفاق 30 أبريل 2022 شكل منعطفاً أساسياً في إحياء الحوار الاجتماعي بالبلاد، مبرزا أنه لم يعد مجرد إعلان نوايا، بل ترجمة لإجراءات عملية ومباشرة مست جوهر المعيش اليومي للشغيلة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة أنها نفذت إجراءات في قطاعي العام والخاص: في القطاع العام، تم رفع الحد الأدنى الصافي للأجور إلى 3500 درهم، ثم إلى 4500 درهم، مع حذف السلم السابع ورفع حصة الترقي إلى 36%، إضافة إلى تحسين التعويضات العائلية. وفي القطاع الخاص، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 20%، وفي القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 25% تعزيزاً لشروط العمل. كما تقرر إجراء إنساني بشأن التقاعد بخفض عتبة الاستفادة من معاش التقاعد من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً فقط، مع رفع معاش الشيخوخة بنسبة 5% بأثر رجعي، بما يضمن الكرامة لآلاف الأجراء الذين كان سيضيع حقهم في تقاعد مجزٍ بسبب شروط قاسية.
وإذ أشار إلى هذا السياق، أكد أخنوش أن هذه الإجراءات جاءت في إطار جهد مستمر لتصحيح اختلالات دامت لسنوات وفتح آفاق مهنية حقيقية لفئات واسعة من الموظفين كانت تنتظر الإنصاف. وأضاف أن التدابير طالت أيضاً القطاع الخاص بهدف تحسين شروط العمل والحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطبيق ما ورد في الحوار الاجتماعي ضمن إطار يوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للطبقة العاملة.
وقال رئيس الحكومة: \”اتفاق 30 أبريل 2022 شكل منعطفاً أساسياً في إحياء الحوار الاجتماعي ببلادنا، مبرزا أنه لم يعد مجرد إعلان نوايا، بل ترجمة لإجراءات عملية ومباشرة مست جوهر المعيش اليومي للشغيلة.\” وتابع أن هذه القرارات لم تكن سهلة لكنها أحدثت أثراً مباشراً في تصحيح اختلالات دامت لسنوات وفتحت آفاقاً مهنية حقيقية لفئات واسعة من الموظفين كانت تنتظر الإنصاف.
