تصريحات أمام البرلمان
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية فتاح العلوي إن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل ملموس جراء ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدة أن الحكومة تعالج هذا الوضع بحس اجتماعي. جاءت تصريحاتها خلال جلسة في مجلس النواب، عندما ردت العلوي على سؤال من النائب سفوي حول أثر ارتفاع الأسعار على الأسر والدخل اليومي للمواطنين. وأوضحت أن ارتفاع أسعار المحروقات نتج عن زيادة تكاليف النقل وسلاسل التوريد، وهو ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين. وأضافت أن الحكومة تتابع الوضع وتضع إجراءات لمعالجة الخلل من منظور اجتماعي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الإشارة إلى أن التحديات ليست محلية فحسب وإنما جزء من منظومة اقتصادية تتطلب توازناً بين النمو والاستدامة الاجتماعية.
وتطرقت الوزيرة إلى أن الطلب على الوقود ارتفع نتيجة عوامل تتعلق بتكاليف النقل وارتباطها بسلاسل الإمداد، وهو ما انعكس في الأسعار المخصصة للمستهلكين في السوق المحلية. وتابعت بأن الحكومة تلتزم بمواصلة متابعة الوضع وتقييم التداعيات، وتؤكد أن الحلول التي تعتمدها تستند إلى مقاربة اجتماعية تهدف إلى حماية الطبقات الأكثر عرضة لارتفاع التكاليف، مع السعي إلى توفير حماية معقولة لمستوى المعيشة دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي العام.
وأشارت العلوي خلال الإجابة إلى أن ارتفاع تكاليف النقل وسلاسل التموين يفسران إلى حد بعيد ارتفاع الأسعار وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين؛ وأن الحكومة تواصل البحث عن آليات عملية لتخفيف وطأة ذلك على السكان. وفي هذا السياق أكدت أن النهج الحكومي يعتمد على الحس الاجتماعي، بما يشمل توجيه الموارد والدعم بطريقة تستهدف الأكثر حاجة وتراعي الاستدامة المالية العامة، مع الالتزام بمواصلة المشاورات والجهود في البرلمان لمتابعة الملف وتقييم أي إجراءات مستقبلية تعتمدها السلطات.
أينما كان النقاش، تبقى تصريحات العلوي جزءًا من إطار حوار مستمر في مجلس النواب حول تكلفة المعيشة وتأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السكان، وتأكيد الحكومة على أنها ستتعامل مع المسألة بما يتوافق مع مبادئ الحس الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
