حدد حزب التجمع الوطني للأحرار كلفة تنفيذ برنامجه الانتخابي للفترة 2026-2031 في 224 مليار درهم، خلال تقديمه مساء الثلاثاء بمقره المركزي في الرباط.
واعتبر الحزب هذه الكلفة ميزانية إضافية لميزانية الدولة، موجهة لتمويل التزامات تشمل الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العمومية، والإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وقال رئيس الحزب، محمد شوكي، إن الكلفة احتُسبت على أساس الإمكانيات المالية المتاحة، وتتوزع على ثلاثة التزامات كبرى و12 تدبيراً عملياً.
درع اجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة
يستهدف البرنامج تعزيز القدرة الشرائية عبر «الدرع الاجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة»، من خلال مأسسة الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بالتضخم، بما يتيح تسوية تلقائية عند تجاوز عتبة محددة لفائدة نحو 4 ملايين أسرة، أي قرابة 12 مليون مواطن، بينهم أكثر من 5.5 ملايين طفل.
وشدد شوكي على أن الالتزامات المقترحة «لا تقوم على وعود غير ممولة»، مؤكداً أن التدابير خضعت لتقديرات مالية تراعي قدرة الدولة على التمويل واستمرار المؤشرات الاقتصادية التي تعزز مصداقية المغرب لدى المؤسسات الدولية.
ويقترح الحزب رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً إلى 5000 درهم شهرياً، وتحسين معاشات التقاعد، وتقليص الفارق بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، ورفع متوسط الأجور وتوسيع القطاع المهيكل.
كما يقترح «درع الادخار» للعاملين في القطاع غير المهيكل، عبر حساب تدعمه الدولة بنسبة 25%، وخصماً ضريبياً يصل إلى 5000 درهم سنوياً عن كل طفل، خصوصاً لفائدة الأسر المتوسطة.
الماء والطاقة والخدمات العمومية
في مجال الخدمات العمومية، يتضمن البرنامج تسريع بناء السدود والربط بين الأحواض، وتوسيع تحلية مياه البحر، وتعميم الربط بالماء في المناطق التي تعاني الإجهاد المائي، وتجميع مياه الأمطار ودعم الري الموضعي.
كما يقترح إنتاج الكهرباء منزلياً بواسطة الألواح الشمسية دون دفع أولي، مع بيع الفائض، إلى جانب تطوير الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر.
التعليم والصحة
يشمل البرنامج تعميم المدارس والإعداديات الرائدة في 2028، والثانويات الرائدة في 2031، وخفض الهدر المدرسي إلى النصف، وتعميم النقل والمطاعم المدرسية.
ويقترح الحزب كذلك رفع عدد الجامعات من 12 إلى 27، وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات.
وفي قطاع الصحة، يستهدف البرنامج تعميم المجموعات الصحية الترابية في 2027، ورفع الكثافة الطبية إلى 45 مهنياً لكل 10 آلاف نسمة في 2030، وتأهيل 1600 مؤسسة صحية وإحداث 200 أخرى.
خفض البطالة ودعم الإدماج المهني
ويستهدف الالتزام الثالث خفض البطالة إلى أقل من 9% في 2030، وتعبئة 15 مليار درهم، ورفع الاستثمار إلى 33% من الناتج الداخلي الخام، مع تحقيق نحو 250 ألف عملية إدماج مهني سنوياً.
كما يقترح الحزب «منحة العودة إلى الشغل» لمدة 12 شهراً، بتعويض يعادل 70% من الأجر المرجعي، وبطاقة للعامل الموسمي، وصندوق قروض إنتاجية من دون فوائد ومضمونة من الدولة.
