أسبوع المعتقل السياسي
أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، عبر سكرتاريتها الوطنية، عن خوض حملة بعنوان “أسبوع المعتقل السياسي”، تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين في المغرب. وتأتي هذه الخطوة في إطار ما تقول إنه استمرار تدهور الوضع الحقوقي في المغرب، مع تضييق للحريات ومتابعة عدد من النشطاء والصحافيين، بحسب بلاغ أصدرته الجبهة. وأوضح البلاغ أن الحملة تقودها الهيئة وتنفذها عبر قنوات منسقة تابعة للسكرتارية الوطنية للجبهة، وأن هدفها هو إبراز حالات الاعتقال ذات الطبيعة السياسية والمطالبة برفع الظلم عن المعنيين، وهو ما تراه الجبهة جزءًا من جهدها المستمر للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية في البلاد.
في السياق ذاته، تشير الجبهة إلى أن المرحلة الراهنة في المغرب تشهد تناقضًا بين الخطاب الرسمي المرتبط باحترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، وبين الواقع المرتبط بتضييق الحريات ومتابعة عدد من النشطاء والصحافيين. وتقول الهيئة إن هذه التناقضات تدفعها إلى تنظيم أسبوع المعتقل السياسي كأداة ضغط وتوعية عامة، وتؤكد أن الحملة ستتعاطى مع ملف المعتقلين وفق مسار يراعي السلمية والاحترام للإجراءات القانونية، مع الدعوة إلى إطلاق سراحهم.
وقالت الجبهة في بيان لها: «المرحلة الراهنة تشهد تناقضًا بين الخطاب الرسمي المرتبط باحترام حقوق الإنسان والالالتزامات الدولية». وتضيف أن الهدف الأساسي من الحملة هو الضغط للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين واحترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المعايير الدولية.
