مراجعة حكومية لمعايير الدعم الاجتماعي: عدالة الاستهداف في صلب السياسة
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم إن الحكومة فتحت الباب أمام مراجعة بعض المعايير المعتمدة في منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وتقييم مدى فاعلية آليات الاستهداف.
وفي تصريحات أُعلنت اليوم، أشار إلى أن الإطار التنفيذي للدعم سيخضع للمراجعة لضمان أن المعايير المعتمدة لا تفسح المجال للظلم أو التمييز في توزيع المساعدات. وأوضح أن الحكومة مستعدة لإلغاء أي مؤشر يثبت أنه لا يحقق أهداف العدالة، بما في ذلك المؤشرات المرتبطة بامتلاك الهاتف أو غيرها من العناصر التي قد تؤثر على تقييم الوضعية الاجتماعية للأسر.
كما لفت إلى أن المراجعة ستركز على كيفية تطبيق المعايير وقياس أثرها على الأسر المستفيدة، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على استقرار العملية وتجنب أي تغيرات قد تؤثر سلباً على الأسر المحتاجة.
هذه التصريحات تسلط الضوء على نقاش قائم حول منظومة الدعم الاجتماعي المباشر وآليات استهداف المستفيدين. فالمعيار المستخدم لاستهداف الدعم يتأثر بعناصر عدة تتعلق بوضع الأسرة الاقتصادية والاجتماعية، من بينها ما ترتب من مؤشرات مرتبطة بامتلاك الهاتف وأدوات الاتصال، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في تقدير الوضعية الاجتماعية للأسر.
ويأتي الحديث عن مراجعة هذه المعايير في سياق جهود حكومية لضمان عدالة التوزيع وتقليل فرص التلاعب أو سوء التقدير في الحالات المستفيدة من الدعم. وفي الوقت نفسه، تبقى تفاصيل التطبيق وآليات التنفيذ وخريطة زمنية للمراجعة غير معلنة حتى الآن، وفق ما أوردته تصريحات الوزير. اللافت أن الهدف المعلن يركز على ضمان وصول الدعم للأسر الأكثر حاجة وتقييم أثر التدخلات الحكومية على الحياة اليومية للمواطنين.
وقال لقجع: ‘نحن مستعدون لإلغاء أي مؤشر يثبت أنه لا يحقق أهداف العدالة، بما في ذلك المؤشرات المرتبطة بامتلاك الهاتف أو غيرها من العناصر التي قد تؤثر على تقييم الوضعية الاجتماعية للأسر’.
