القرار وتداعياته
قررت وزارة الداخلية المغربية تعليق استخلاص واجبات الدخول إلى أسواق وفضاءات بيع الماشية المخصصة لعيد الأضحى، المعروفة محلياً بـ«صنك الأضاحي»، لمدة أسبوع كامل يمتد من 21 إلى 27 ماي 2026. جاء القرار في إطار خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المواطنين ومواجهة موجة الغلاء التي تشهدها أسعار الأضاحي هذا العام. وتأتي ذلك في مراسلة رسمية وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، بالتأكيد على اعتماد تدبير مرن للأسواق بمختلف المناطق مع اقتراب العيد.
وأوضحت المراسلة أن هذه المرحلة تتطلب تعبئة مختلف المتدخلين لضمان مرور المناسبة في أفضل الظروف، عبر توفير شروط الأمن والسلامة والنظافة داخل الأسواق، إضافة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات ولوج المواطنين والكسابة إلى فضاءات البيع. كما أشارت إلى أنه في حال ترتب عن هذا الإجراء أي اختلالات على مستوى ميزانيات بعض الجماعات الترابية، ستدرس مصالح وزارة الداخلية الوضعيات وتواكبها، بما يضمن استمرارية التوازن المالي دون التأثير على السير العادي للأسواق. ودُعيت الولاة والعمال إلى متابعة تنفيذ التدابير ميدانياً، وبالسهر على التنظيم الجيد لأسواق الماشية خلال هذه الفترة بما يضمن انسيابية العمليات واحترام شروط السلامة.
الوضع الميداني وردود الفعل
وفي السياق الميداني، عاين موقع أخبارنا أجواء تطبيق القرار داخل رحبة بيع الأضاحي بمدينة تمارة، حيث استقبل المواطنون والكسابة الخطوة بكثير من الارتياح، مع تعبيرهم عن شكرهم الكبير للسلطات المركزية التي حملت جزءاً من هذا العبء عن كاهل المغاربة. وأكد عدد من المرتادين أن القرار ساهم في خلق أجواء أكثر هدوءاً داخل السوق، فيما اعتبره مهنيون خطوة قد تنعكس إيجاباً على دينامية البيع خلال الأيام المتبقية قبل العيد. كما جرى توثيق الأجواء عبر أشرطة فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت تفاعلاً إيجابياً مع القرار، وسط إشادة بخطوة وُصفت بأنها محاولة عملية لاحتواء الضغط الاجتماعي المرتبط بغلاء الأضاحي هذه السنة.
