عودة حملة توقيعات لإقرار GMT كالتوقيت الرسمي
أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT) أنها تستأنف حملة جمع التوقيعات الموجهة إلى عموم المواطنين، وذلك بعد توقف اضطراري نجم عن خلل تقني طال منصة اللوائح الانتخابية. وتصدر قضية ساعة العثماني المشهد من جديد مع استئناف الحملة في إطار سعيها إلى إنهاء العمل بالتوقيت الصيفي وتثبيت GMT كالتوقيت الرسمي للمملكة، وهو هدف تردده اللجنة وتؤكده في كل مناسبة تجمع فيها توقيعات المواطنين.
وتضيف اللجنة أن هذه العودة إلى المسار النشط تأتي في سياق احترام الإطار القانوني والإجراءات المؤسساتية، وأنها ماضية في تعبئة جماهيرية واسعة عبر الوسائل المخصصة لجمع التوقيعات وبالطرق المعتمدة، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة وتقديم العريضة وفق آليات سليمة تحافظ على شرعية العريضة وقوتها أمام الجهات المعنية.
وفي البلاغ الذي تلقت أخبارنا مضامينه، أشارت اللجنة إلى أن عملية جمع التوقيعات كانت علقت بشكل جزئي ومؤقت نتيجة خلل تقني طال المنصة الخاصة باللوائح الانتخابية. ونسقت مع وزارة الداخلية، التي تدخلت تقنياً بسرعة مكنت من إصلاح العطب واستعادة السير العادي للعملية في وقت وجيز. كما أشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة مسار التسجيل والتوقيع وفق القوانين المعمول بها، وأن باب التوقيع يظل مفتوحاً أمام الجمهور سواء عبر النقاط المخصصة لذلك أو من خلال المنسقين المحليين والجهويين المعتمدين بمختلف أقاليم المملكة، بما يضمن وصول العريضة وتوقيعاتها إلى الجهات المسؤولة بشكل موثوق ومستنِد إلى قاعدة بيانات دقيقة.
شددت الجهة المنظمة على أنها تضع »احترام المساطر القانونية« فوق كل اعتبار، مؤكدة حرصها على دقة المعطيات المجمّعة لضمان مصداقية العريضة وقوتها القانونية والمجتمعية، وذلك في أفق الترافع بها أمام الجهات المسؤولية لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي يثير جدلاً واسعاً كل سنة. ودعت اللجنة الراغبين في الاستفسار أو الانضمام إلى المبادرة إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان سلك المساطر الصحيحة.
