إجراءات جديدة لركاب الدراجات المائية في سبتة
دخلت حزمة تدابير تنظيمية جديدة تخص استخدام الدراجات المائية حيز التنفيذ في سبتة المحتلة، بحسب القبطانية البحرية للمدينة. القيود تستهدف تعزيز السلامة البحرية وتنظيم حركة الملاحة خلال موسم الصيف وتصدّي لأي استخدامات مخالفة للقوانين المعمول بها.
بموجب القواعد الجديدة، يمنع مستعملو الدراجات من تجاوز المياه الإقليمية الخاضعة للإدارة الإسبانية، وهو ما يعني عملياً حظر التوجّه نحو السواحل المغربية أو عبور الحدود البحرية الفاصلة بين الجانبين، مع إلزامية ألا يبتعدوا لأكثر من ميلين بحريين عن الساحل.
كما تزامنت الإجراءات مع تهيئة منطقة جديدة مخصّصة لرسو قوارب النزهة في خليج الجنوب، عقب انتهاء أعمال مد كابلات الربط الكهربائي بين سبتة وشبه الجزيرة الإيبيرية.
وتشمل التدابير تسجيل الدراجات في السجل البحري المختص وتثبيت رقم تعريف واضح على الهيكل، مع توافر تأمين إجباري يغطي المسؤولية المدنية، إضافة إلى حمل لوحة تضم قواعد وشروط الاستعمال.
كما حدد القرار شروط قيادة الدراجات المائية: يجب أن يحمل القائد رخصة ملاحة مناسبة وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، مع السماح لمن بلغ ستة عشر عاماً بقيادتها بشرط الحصول على موافقة ولي أمره.
وفي شروط الإبحار، تقيد السلطات التشغيل خلال ساعات النهار فقط وفي الأحوال الجوية التي تتيح رؤية واضحة، مع منع القيادة المتهورة والالتزام الكامل بعدد الركاب المسموح به قانوناً، بهدف حماية مرتادي البحر والحد من المخالفات.
القرار نشر في الجريدة الرسمية لمدينة سبتة المحتلة، في إطار تعزيز إجراءات السلامة البحرية وتنظيم حركة الملاحة خلال موسم الصيف. وتُعد الخطوات جزءاً من جهود السلطات لإدارة استخدام الدراجات المائية ضمن منطقة البحر الإقليمية، وتدعيم إجراءات السلامة في الخليج الجديد الذي أُنشئ لإيواء قوارب النزهة، بعد انتهاء أعمال الربط الكهربائي مع شبه الجزيرة.
ومن ضمن ما ورد في القانون: منع على مستعملي هذه الدراجات تجاوز المياه الإقليمية الخاضعة للإدارة الإسبانية، وهو ما يعني عملياً حظر التوجّه بها نحو السواحل المغربية أو اجتياز الحدود البحرية الفاصلة بين الجانبين، مع إلزامية عدم الابتعاد لأكثر من ميلين بحريين عن الساحل. كما نص القرار على تسجيلها في السجل البحري المختص وتثبيت رقم التعريف بشكل واضح على الهيكل، مع التوفر على تأمين إجباري يغطي المسؤولية المدنية، إلى جانب حمل لوحة تتضمن قواعد وشروط الاستعمال. ويؤكد كذلك أن قائد الدراجة المائية يجب أن يحمل رخصة ملاحة مناسبة وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، مع السماح لمن بلغ ستة عشر عاماً بقيادتها بشرط الحصول على موافقة ولي الأمر. وفي شأن الإبحار، يتعيّن استخدام الدراجات خلال ساعات النهار فقط وفي الأحوال الجوية التي تضمن رؤية واضحة، مع منع القيادة المتهورة والالتزام التام بالعدد القانوني للركاب.
