مقدمة
\n
أعلن مجلس المنافسة أنه تلقى إحالة من شركة فاعلة في سوق مستحضرات التجميل والعطور تتعلق بممارسات يشتبه في كونها منافية للمنافسة في السوق الوطنية للتوزيع الانتقائي للعطور ومستحضرات التجميل الفاخرة. وأوضح المجلس أن الإحالة جاءت في إطار تحقيق جرى بشأن بنية السوق والأنماط التنظيمية المعتمدة فيه، وأنه سيُخضع هذه المخاوف للمسطرة المعمول بها بموجب القانون.
\n
سياق السوق والمخاوف
\n
وفي بيان للمجلس، أشار إلى أن السوق تتميز بتنظيم مهيكل يضم عدة فاعلين عبر مستويات مختلفة من سلسلة القيمة، وتعتمد على نموذج توزيع انتقائي يخضع له الولوج إلى شبكة البيع بالتقسيط مع معايير صارمة للجودة، خصوصاً فيما يتعلق بالموقع التجاري وجودة الخدمة ومطابقة المعايير للموردين الدوليين للعلامات التجارية. وفي سياق ذلك، تُعقد العلاقات غالباً بين الموردين الدوليين والموزعين بموجب اتفاقيات حصرية ترابية تمنح بعض الموزعين حقوق توزيع حصرية على المستوى الوطني. كما يرى البيان وجود نمادجين تنظيميَين متعايشَين: الأول يعتمد على موردين دون حضور مباشر في سوق البيع بالتقسيط ويعتمدون على بائعين بالتقسيط معتمدين؛ والثاني نموذج مدمج يجمع بين الاستيراد والتوزيع والبيع بالتقسيط.
\n
المخاطر والمخاوف المحددة
\n
نقلت المصادر أيضاً أن بنية السوق، التي تتسم بدرجة عالية من الاندماج العمودي والتبعية العقدية، تعزز قدرات التحكم في سلسلة التوريد والشروط التجارية، لكنها قد تقود في بعض الحالات إلى تقييد ولوج البائعين بالتقسيط المستقلين وإثارة مخاوف تتعلق بالمنافسة، خاصة فيما يخص التمييز أو الحد من الوصول إلى منتجات معينة أو توحيد شروط المنافسة. وأكّد المجلس أن التحقيقات أظهرت مخاوف تتجاوز إطار الشكاية الأولية لتشمل السير العام للسوق.
\n
وفيما يخص المخاوف المحددة، تضمّنها مخاطر التمييز في شروط تجارية بين البائعين بالتقسيط، وممارسات محتملة للبيع المشروط، وإقصاء أو إغلاق السوق عبر حجب منتجات استراتيجية، وتبادل معلومات استراتيجية حساسة، وآليات مراقبة أسعار أو تحفيز لتجانس الأسعار باعتبارها تشبه شرطة الأسعار.
\n
المساطر والتعهدات
\n
بعد إحالة التقييم الأولي إلى الأطراف المعنية وممثلي الحكومة والمتظلم، طلبت الشركات الاستفادة من مسطرة التعهدات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويجوز للمجلس قبول تعهدات مقترحة إذا كان يمكنها وضع حد للمخاوف المتعلقة بممارسات قد تشكل حظرًا للمنافسة بموجب المواد 6 و7 و8 من القانون. وجرى تطبيق هذه المسطرة وفقاً للمادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652، حيث قدمت الشركات المعنية تعهداتها بشكل طوعي بهدف تحسين السير التنافسي للسوق الوطنية.
\n
وطرح المجلس نشر التعهدات المقترحة للسماح للأطراف المعنية بإبداء ملاحظاتهم، وتهدف التعهدات إلى تعزيز المساواة في المعاملة وفتح باب الدخول للبائعين بالتقسيط المستقلين إلى شبكات التوزيع الانتقائية بشروط شفافة ومُوضّحة وغير تمييزية. وتتضمن مقترحات التعهدات ما يلي: فصل تنظيمي بين أنشطة التوزيع بالجملة وأنشطة البيع بالتقسيط مع تدابير لحماية المعلومات الحساسة؛ عقدًا نموذجيًا شفافًا يحدد شروط الدخول والحسابات؛ منع أي بند يفرض شراء منتجات غير استراتيجية مقابل الوصول إلى منتجات استراتيجية؛ ضمان وصول عادل وغير تمييزي إلى المنتجات الحصرية أو الإصدارات المحدودة؛ منع تبادل معلومات تجارية حساسة مرتبطة بالأداء التجاري وشروط التعريف للبائعين؛ منع فرض سعر إعادة البيع على البائعين بالتقسيط؛ وضع برنامج داخلي للمطابقة مع قانون المنافسة وتقديم تقارير متابعة.
\n
المآل
\n
مآل مسطرة التعهدات يقتصر على نشر التعهدات للملاحظات خلال 30 يومًا، حتى تاريخ 8 يونيو 2026. وبعد دراسة الملاحظات المستقاة، سيصدر المجلس قراره النهائي بإلزام التعهدات للأطراف عند الاقتضاء، وبالتالي نهاية المسطرة.
