حصيلة 2021-2026: اقتصاد أقوى وبرامج حماية اجتماعية
في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان عقدت اليوم الأربعاء في الرباط، قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش حصيلة العمل الحكومي للفترة 2021-2026. واستعرض خلال عرضه أمام المجلسين أبرز الإصلاحات التي باشرت الحكومة تنفيذها في قطاعات حيوية، مع تركيز على إنعاش الاقتصاد الوطني وتدبير تداعيات الأزمات المتتالية، إضافة إلى تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإصلاح منظومتَي التعليم والصحة.
وذكر أن عرض الحصيلة يأتي في سياق استثنائي يتميز بدينامية تنموية متسارعة، مؤكداً أنها لحظة دستورية وازنة ستظل راسخة في الذاكرة الوطنية، باعتبارها محطة مفصلية في تاريخ المغرب وليست ظرفاً عابراً بل محطة لتجديد الوعي وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وفق منطق الدولة القوية والمجتمع المتضامن. ورغم الإكراهات المحيطة بالمحيط الإقليمي غير المستقر والتحديات الداخلية والخارجية، شدد أخنوش على أن هذه الولاية الحكومية شكلت عنواناً للصمود ومنطلقاً لتحقيق سلسلة من المكاسب بفضل تضافر الجهود الوطنية. كما أبرز أن الرؤية الملكية السامية أسهمت في إحداث تحول نوعي في علاقة الدولة بالمواطن، قوامه تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وأضاف أن المسار يروم بناء مغرب جديد قائم على تعاقد وطني مسؤول، لا مكان فيه للشعارات، بل يرتكز على الثقة المتبادلة والفعل الملموس. وختم بأن ما تحقق اليوم يعكس نجاعة أداء المؤسسات الدستورية، التي تواصل ترسيخ مبادئ الحكامة الحديثة ودعم مسار الإصلاح الديمقراطي.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الدينامية الإصلاحية نفسها، مع تعزيز النجاعة في تنزيل السياسات العمومية وضمان استدامة المكتسبات المحققة، بما يستجيب لتطلعات المغاربة ويعزّز مكانة المملكة كدولة صاعدة قادرة على مواجهة التحديات.
