تحديات اقتصاد اليابان أمام حكومة تاكايتشي
تواجه حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي اختباراً اقتصادياً صعباً في أقل من عام على توليها المنصب، مع تراجع الين وارتفاع كلفة المعيشة وصعود عوائد السندات. كما تتركز الضغوط الاقتصادية في ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتبقى الديون العامة فوق 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، ما يجعل كلفة خدمة الدين أكثر حساسية لأي ارتفاع في أسعار الفائدة. وفي يونيو رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة عقود، في حين يواصل ضعفُ الين وتكاليف الطاقة المستوردة دفع الأسعار إلى صعود إضافي.
وفي إطار مسعى لدعم الاقتصاد، أطلقت الحكومة خطة تستهدف تعبئة أكثر من 370 تريليون ين من الاستثمارات العامة والخاصة حتى عام 2040 عبر 17 قطاعاً استراتيجياً، من بينها الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والفضاء. إلا أن حجم الإنفاق أثار تساؤلات حول مصادر التمويل وتأثيره المحتمل على الدين العام. كما أثارت مسودة أولية للخطة مخاوف الأسواق عندما فُهمت كتمهيد لتدخل حكومي في السياسة النقدية، قبل أن تتراجع طوكيو وتؤكد استقلالية بنك اليابان. وفي ظل وجود هذه المخاطر، تبقى الأسواق حساسة تجاه أي إشارة إلى توسع مالي إضافي أو تأخير في معالجة اختلالات الدين والعملة، وهو ما يحافظ على حذر المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية.
ويتزامن هذا المشهد مع اعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة، ما يعزز مخاطر التضخم والتكاليف المرتبطة باستيراد الطاقة، في وقت تظل فيه التوترات في الشرق الأوسط عاملَ توتر إضافياً للسوق العالمية. وتؤكد الأسواق شِدّة الحساسية تجاه أي إشارات إلى تدخل مالي إضافي أو تأخير في معالجة اختلالات الدين والعملة، فيما يحافظ البنك المركزي على استقلاليته وسط نقاشات مستمرة حول موازنة مكافحة التضخم ودعم النمو.
