تأثير التضخم العالمي على المغرب
\n
أظهر استطلاع الباروميتر العربي أن 29% من المشاركين في المغرب صاروا يكيفون استهلاكهم اليومي مع الظروف الراهنة، بما في ذلك إلغاء وجبة أساسية يومياً، وذلك في إطار ارتفاع كلفة المعيشة التي تشهدها الأسواق العالمية.
\n
وتؤكد النتائج أن الأسرة المغربية بدأت تعتمد إجراءات تقشفية في سعيها للتماشي مع تضخم عالمي لا يستثني أحداً، مع تزايد التكاليف الأساسية وتكاليف الطاقة والشحن وسلاسل التوريد. كما أُشير إلى أن هذا التطور يمس نمط الاستهلاك الغذائي والخيارات الشرائية الأساسية بشكل ملموس.
\n
وتؤكد قراءة البيانات أن العوامل الدافعة لهذا التآكل في القوة الشرائية ناتجة عن مزيج من عوامل خارجية ومناخية قاهرة. فالمغرب، كغيره من الدول، تأثر بتبعات التوترات الجيوسياسية العالمية التي رفعت كلفة الطاقة وسلاسل الإمداد. كما أن التغيرات المناخية وسنوات الجفاف التي شهدتها المنطقة أثرت في الإنتاج الفلاحي، ما زاد من الضغوط على الأسعار والسلع الزراعية.
\n
وهذه العوامل المستوردة وضعت القدرة الشرائية للأسر أمام اختبار حقيقي في مواجهة تضخم عالمي لا يستثني أحداً. وعند المقارنة الإقليمية، يظهر المغرب في وضعية أكثر تماسكاً مقارنة بدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عانت بشكل أكبر من أزمات هيكلية؛ حيث سجلت سوريا ومصر وتونس نسباً مرتفعة جداً في اضطرار المواطنين لتقليص وجباتهم.
\n
وفي إطار المعطيات، يبقى المغرب يسعى للحفاظ على توازنه المعيشي في ظل محيط إقليمي ودولي مضطرب. وفي هذا السياق، يقول تقرير الباروميتر العربي: هذه العوامل المستوردة وضعت القدرة الشرائية للأسر أمام اختبار حقيقي في مواجهة تضخم عالمي لا يستثني أحداً.
