إجراءات جديدة لسكن العسكريين المتقاعدين والأرامل
أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف العسكريين المتقاعدين والأرامل فيما يتعلق بوضعهم المالي والقانوني المرتبط بالسكن العسكري. صدر الإعلان عبر صفحة الجيش الرسمية على موقع فيسبوك، حيث أُوضح أن هذه التدابير جزء من جهود إدارة الممتلكات العسكرية وتراعي العناية الخاصة التي توليها السلطات لهذه الفئة، في إطار تحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية ومعالجة الإشكال المرتبط بشواهد الإبراء الخاصة بالسكن العسكري.
وفي خطوة عملية، تقرر التسليم الفوري لشواهد الإبراء (Quitus) من طرف قادة الحاميات العسكرية لفائدة المستوفين للشروط القانونية المعمول بها. كما أشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن مسار أوسع لخطة تسوية الوضعيات المرتبطة بالسكن.
وتضيف الجهة المسؤولة أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ستتولى، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني وباقي القطاعات المعنية، مباشرة وتسهيل عملية اقتناء المساكن المعنية، وذلك بعد استكمال إجراءات تسوية الوضعيات القانونية والإدارية للمستفيدين. كما دعت القوات المسلحة الملكية العسكريين المتقاعدين والأرامل المعنيين إلى التوجه الفوري إلى الوكالة من أجل تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، في وقت تُواصل فيه الحكومة الإشراف على التفعيل الميداني لهذه الإجراءات عبر إداراتها المختصة.
وفي سياق متصل، جرى الإعلان عن الاستئناف الفوري لصرف المعاشات، كجزء من التدابير الرامية إلى ضمان استمرارية الحقوق المالية وتحسين الظروف المعيشية للفئة المستهدفة.
وتركّز المصادر الرسمية على أن الشواهد الإبراء الخاصة بالسكن العسكري ستُسلَّم بشكل فوري من قبل قادة الحاميات العسكرية للمستوفين للشروط القانونية، ما يمثل خطوة حاسمة في تسوية الوضعيات الإدارية. كما أكد البيان أن عملية استكمال الإجراءات القانونية والإدارية ستسمح لاحقاً بفتح مسار شراء المساكن المعنية، بالتنسيق مع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وإدارة الدفاع الوطني وباقي القطاعات المعنية. وفي حين يظل الهدف الأساسي هو حماية الحقوق المالية وتخفيف العبء الإداري عن العسكريين المتقاعدين والأرامل، يبقى التوجيه الرسمي واضحاً بضرورة التوجه إلى الوكالة لتسوية الوضعية في أقرب وقت ممكن.
التنفيذ والإطار التنظيمي
وحول التفاصيل التنفيذية، تؤكد المصادر أن الشواهد الإبراء ستصدر فوراً للمستوفين للشروط، وأن الإجراءات ستُفتح لاحقاً لمسار شراء المساكن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
