حملة تفتيش موسعة على الدراجات النارية
أعلنت مصالح الأمنية في مدن المملكة عن حملة مراقبة وتفتيش موسعة تستهدف الدراجات النارية، وتنفذ عبر مختلف المدن خلال الأسابيع الأخيرة في إطار جهود السلامة المرورية.
وتتركز الحملة على رصد والتعامل مع التعديلات التي قد ترفع من مخاطر القيادة وتؤثر في استقرار المركبة، مع تفتيش يركّز على الجوانب الهيكلية والخصائص التقنية الأصلية للمركبات.
وتؤكد المصادر أن الهدف هو ضبط أي تجاوزات تمس السلامة وتطبيق التدابير اللازمة بحق المخالفين ضمن نطاق القوانين السارية.
ولم يعد التركيز محصوراً فقط في رفع سعة المحركات، بل توسعت التدخلات لتشمل عناصر أكثر تماساً بالجودة الفنية للمركبة. فواجهات التدخل صارت تشمل صناديق الأمتعة والأنوار الملحقة بالدراجات التي تدخل ضمن نطاق المخالفات القانونية، وتستند الإجراءات إلى مقتضيات مدونة السير التي تحظر أي تغيير في أبعاد أو وزن أو توازن الدراجة دون مصادقة مسبقة.
وبناء عليه، يعتبر تثبيت حقيبة خلفية غير معتمدة من المصنع أو غير المسجلة في البطاقة الرمادية مخالفة تستوجب الغرامة المالية أو الحجز في المستودع البلدي.
وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من الفوضى الناتجة عن التعديلات الميكانيكية والهيكلية غير القانونية. وتؤكد الجهات المعنية أن الإجراءات تمثل إطاراً تنظيمياً واضحاً لضبط سوق التعديلات والحث على الالتزام بمواصفات السلامة، بما يضمن حماية مستعملي الطريق وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتعديل غير المصرح به.
