قرار تاريخي يفتح باب التنقل بين المغرب وألبانيا
أعلنت المملكة المغربية رسمياً إلغاء شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لمواطني جمهورية ألبانيا لدخول أراضيها، اعتباراً من السبت 15 أغسطس 2026. وأكدت وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الألبانية أنها تلقت إشعاراً رسمياً بهذا القرار عبر سفارة المملكة المغربية المعتمدة لدى تيرانا والمقيمة في روما. وبناءً على ذلك، سيتمكن حاملو جوازات السفر الألبانية من دخول التراب المغربي للإقامات قصيرة الأجل دون الحاجة لإجراءات قنصلية مسبقة.
ويأتي تفعيل هذا الإجراء تجسيداً للالتزامات المشتركة الناتجة عن الإعلان الدبلوماسي الذي وقع في الرباط في مارس 2025 بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الألباني السابق إغلي حساني، في إطار سعي البلدين لرفع الحواجز الإدارية وتيسير حركة تنقل الأشخاص، إلى جانب تعزيز التبادل السياحي والاستثماري والتعاون الاقتصادي المشترك.
وتُفهم هذه الخطوة على أنها تنفيذ مباشر لإطار المساعي الثنائية لرفع الحواجز الإدارية وتيسير حركة تنقل الأشخاص، إضافة إلى تحفيز التبادل السياحي والاستثماري والتعاون الاقتصادي المشترك، وهو ما تم التأكيد عليه في إطار الإعلان الدبلوماسي الموقع بالرباط في مارس 2025. وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن الإجراء يدخل ضمن آليات هذا الإعلان، ويُعد خطوة عملية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والإنسانية بين المغرب وألبانيا. كما أشارت إلى أن القرار يعكس التزام البلدين بتسهيل وصول المواطنين وتسهيل السفر بينهما، بما في ذلك الإقامات القصيرة الأجل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالزيارات والعمل والسياحة.
حتى الآن لم تصدر أي تعليق إضافي من الجهات المعنية في المغرب أو من وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الألبانية، لكن الأثر المتوقع من الإلغاء يشمل تسهيل حركة الأفراد بين البلدين وتحفيز نشاط السياحة والزيارات القنصلية غير الرسمية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين من كلا الجانبين. وتظل الإعلانات الرسمية والمتابعة الدبلوماسية خطوة حاسمة في تطبيق هذا الإجراء على أرض الواقع، مع وجود إشراف مشترك بين البلدين لضمان سلاسة تطبيقه وتوفير آليات مناسبة لحل أي طارئ قد يطرأ على المسافرين الألبان.
التأثير المتوقع والآفاق المستقبلية
من شأن الإجراء أن يسهل حركة الأفراد، يحفز السياحة، ويفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين من كلا البلدين، مع إشراف مشترك لضمان تطبيقه بسلاسة وتوفير آليات لمعالجة الطوارئ.
