إجراءات الإعادة والهدف
أعلنت الحكومة الإسبانية أن ما لا يقل عن 25 ألف مهاجر غير نظامي جرى إعادتهم إلى المغرب، وذلك في إطار التنسيق الميداني والاتفاقيات الثنائية القاضية بإعادة الوافدين مباشرة إلى مدينة سبتة المحتلة. كما أشار البيان إلى أن 35 ألفاً آخرين ينتظرون دورهم لإتمام عمليات الإعادة وفق الإجراءات المعتمدة. وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من جهود إدارة التدفقات البشرية الوافدة إلى المدينة الحدودية وتطبيق آليات الإعادة التي تقضي بها الاتفاقيات مع المغرب. وتؤكد المصادر الرسمية أن هذه الترتيبات تستهدف تنظيم الحركة عبر الحدود وتحسين السيطرة على الدخول والخروج من سبتة في ظل التطورات الأخيرة على مستوى التدفقات.
جهود الأمن والترحيل
وتتابع الأجهزة الأمنية تسريع وتيرة الترحيل بهدف الحد من التواجد المكثف للمهاجرين داخل المدينة وضمان فرض السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي عقب التدفقات الجماعية الأخيرة. وتُجرى عمليات الترحيل وفق جداول ومخططات تؤمن تدفقات منتظمة وتقلل من الضغط على مراكز الاستقبال الحدودية. كما أن التح Movements?”نات جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية في المغرب لضمان عمليات إعادة فورية لبعض الحالات حسب معايير الإعادة المباشرة إلى سبتة. وتؤكد المصادر أن الهدف النهائي لهذه الإجراءات هو تعزيز الأمن على الحدود وتجنب تكرر موجات التوافد التي شهدتها المدينة في الأسابيع الأخيرة، مع التنبيه إلى أن التنفيذ يجري وفق إطار قانوني يحدد صلاحيات وعيّنات الإعادة.
تباين الأعداد وتقييماتها
وفي سياق الأعداد الإجمالية، يظهر تفاوت واضح بين تقديرات المستوى المركزي والمستوى المحلي. فالوزارة الداخلية الإسبانية ذكرت أن إجمالي الوافدين وصل إلى نحو 50 ألف شخص، بينما أشارت تقديرات السلطات المحلية لحكومة سبتة إلى أن الرقم تجاوز 60 ألفاً من المتسللين. وتبقى الإحصاءات غير مؤكدة بشكل نهائي، إذ تخضع للمتابعة المستمرة مع استمرار عمليات الإعادة والتدقيق في عدادات الدخول والخروج من المدينة، وهو ما ينعكس في اختلاف التقديرات بين الجهات المعنية وتقييماتها للمشهد في سبتة.
