اجتماع رفيع المستوى في دار البيضاء يحسم خيار السوق السالمية مؤقتاً
في مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد بالدار البيضاء، ترأس عامل المقاطعة اجتماعاً رفيع المستوى بحضور قيادات الاتحاد العام للمقاولات والمهن وممثلي الباعة. وأسفر الاجتماع عن قرار رسمي يقضي باستمرار نشاط سوق السالمية في موقعه الحالي كمرحلة انتقالية، مع تعليق إجراءات الترحيل الفوري حتى جاهزية القطب التجاري الجديد في مديونة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد لتفادي تعثر أنشطة السوق ومخاطرها على الحرفيين والتجار، خصوصاً في ظل الاعتماد على هذا السوق كمورد رئيسي للدخل في المنطقة. كما تؤكد المصادر أن الفترة الانتقالية ستتيح تهيئة بيئة مناسبة لاحتياجات التجار والخدمات اللوجستية، وتوفير إطار تنظيمي يسعف الانتقال المستقبلي عند اكتمال البنى التحتية والموارد اللازمة في الموقع الجديد.
وتُعد هذه الخطوة استجابة للمطالب الملحة من قبل المهنيين الذين عبروا عن مخاوفهم من احتمال تعثر أنشطتهم خلال أي خطوة ترحيلية خاطفة. ويُشير القائمون إلى أن سوق السالمية يمثل المورد المالي الوحيد لأكثر من 10 آلاف أسرة متخصصة في بيع قطع الغيار المستعملة، وهو ما يجعل التريث في النقل خياراً اجتماعياً ضرورياً يضمن استمرارية الدخل وتفادي الأزمات الاقتصادية التي قد تلحق بالتجار. كما أشاد المهنيون بالمرونة التي أبدتها الإدارة في التعامل مع إكراهات إعادة الهيكلة، معتبرين أن الإبقاء المؤقت على السوق يحقق استقرار القوة الشرائية ويفوت على المجتمع المحلي مخاطر اقتصادية محتملة.
ووفق ما نُشر، من المرتقب أن تبدأ ترتيبات الانتقال التدريجي إلى جماعة المجاطية أولاد طالب فقط بعد استكمال كافة التجهيزات اللوجستية، لضمان استمرارية هذا الرواج التجاري الضخم في بيئة عصرية ومنظمة. وفي هذا السياق، قال المهنيون: الإبقاء المؤقت على السوق يضمن استقرار القوة الشرائية وتفادي الأزمات الاقتصادية التي قد تلحق بالتجار. كما أضافوا أن الانتقال سيُنفَّذ بشكل تدريجي وبضمانات لوجستية حتى استكمال التجهيزات اللازمة.
