تصريحات لحسن السعدي حول الاستمرارية الحكومية
قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن حكومة عزيز أخنوش ستواصل الاضطلاع بكافة مهامها حتى نهاية ولايتها، رافضاً الدخول في مرحلة تصريف الأعمال مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «للحديث بقية» على القناة الأولى، حيث أكد أن الاستمرارية ضرورية لتفادي هدر الزمن التنموي وضمان تنفيذ البرامج والإصلاحات في مختلف القطاعات.
وأضاف أن هناك ورشاً حيوية لا يمكن تعليقها، من قبيل قطاع التعليم المرتبط بالامتحانات الوطنية كالبكالوريا، وقطاع الصحة الذي يشهد تنزيل إصلاحات مباشرة تمس المواطنين، إضافة إلى التزامات قائمة في قطاعات أخرى. وركّز على أن منطق توقف العمل الحكومي مع اقتراب الانتخابات ليس واقعياً، وأن الاستمرار في العمل يعزز تنفيذ السياسات الإصلاحية وتحمل المسؤولية تجاه المواطنين.
وأوضح السعدي أن الحكومة نجحت في معالجة إحدى أعقد مشكلات الحوار الاجتماعي، المتمثلة في أزمة الثقة التي كانت قائمة في فترات سابقة، مع الإشارة إلى أن عدداً من الملفات المطلبية ظلت عالقة لأزيد من ثلاثة عقود، خصوصاً في قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة. كما ذكر أن الحكومة تمكنت من تعبئة نحو 50 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي، مخصصة أساساً لتحسين الأجور ومعالجة ملفات قطاعية مستعجلة، مبيّناً أن هذا الجهد يعادل ما رصدته ثلاث حكومات سابقة مجتمعة.
وختم الوزير التجمعي قائلاً: «هذا التصور لا يستند إلى أساس سليم»، و«استمرارية العمل الحكومي تظل ضرورية لتفادي هدر الزمن التنموي، وضمان مواصلة تنفيذ البرامج والإصلاحات في مختلف القطاعات». وأضاف: «الحكومة ماضية في تنزيل التزاماتها إلى آخر يوم من ولايتها، بروح المسؤولية والاستمرارية، بما يضمن الحفاظ على وتيرة الإصلاح وعدم تعطيل المشاريع التنموية».


