ألمانيا: تعليق لمّ الشمل للحماية الفرعية لعامين
برلين — أعلنت الحكومة الألمانية أن لمّ الشمل للأشخاص الحاصلين على وضع الحماية الفرعية مُعلَّق مبدئياً لمدة عامين، في حين يعرض تقرير حكومي رُدّ على استفسار برلماني من حزب اليسار أرقام مرتفعة لقرارات التأشيرات خلال الفترة من بداية عام 2025 حتى 23 أبريل من هذا العام.
بيّنت البيانات أن 177.382 قراراً صدر خلال هذه الفترة، من بينها نحو 13% أي 23.273 قراراً تتعلق بمَن يملكون وضع الحماية ويقيمون في ألمانيا ومسجَّلين كلاجئين أو طالبي لجوء أو بموجب أشكال حماية أخرى. كما يشير التقرير إلى أن قرابة 27 ألف قرار ارتبط بلمّ شمل الأزواج مع مواطنين ألمان، ما يوحي بأن الألمان يجلبون أفراد أسرهم من الخارج أكثر من اللاجئين.
وفي 67.097 حالة، تناولت إجراءات لمّ شمل أفراد أجانب مقيمين في ألمانيا بنحو تصاريح إقامة مختلفة، مثل العمالة الماهرة، فيما شملت قرارات أخرى في المقام الأول أبناء الأجانب الذين لم يأتوا إلى ألمانيا كطالبي لجوء. كما ورد أن نحو 9.000 زوج/زوجة من الهند وأكثر من 9.800 شخص من تركيا كانوا ضمن الحالات المذكورة خلال الفترة نفسها.
وفي بلدان المنشأ، ينتظر أفراد الأسر حالياً أكثر من عام للحصول على موعد لتقديم طلب لمّ الشمل في بعض الحالات.
تعليق القانون وتداعياته
ويشير التقرير إلى أن تعليق القانون لعامين خاص بالمستفيدين من الحماية الفرعية جاء في نهاية يوليو من العام الماضي، ويشمل هؤلاء فئة واسعة تضم العديد من السوريين. ولا يسمح لهم بإحضار أزواجهم وأطفالهم القُصَّر إلا في ظروف استثنائية، وبالنسبة للقُصَّر غير المصحوبين بذويهم، يمكن إحضاب آبائهم إلى ألمانيا. كما لفتت الحكومة إلى أن هذه الإجراءات تخص الحماية الفرعية فقط، ولا تشمل من يحصلون على اللجوء أو الحماية ضمن اتفاقية جنيف للاجئين.
وحتى 15 مايو، منحت سبع تأشيرات لمّ شمل أسر مع المستفيدين من الحماية الفرعية بموجب بند الظروف القاهرة، وأشير إلى أن 285 حالة لا تزال قيد المراجعة. وتقول كلارا بنغر، المتحدثة باسم حزب اليسار لشؤون السياسة الداخلية: \”لا يمثل لمّ شمل الأسر لدى اللاجئين سوى نسبة ضئيلة من إجمالي حالات لمّ الشمل\”. وأضافت أن النقاشات السابقة شهدت جدلاً واسعاً استُخدم لاحقاً لتبرير تشديد القوانين، ما يعني أن تعليق لمّ الشمل للمستفيدين من الحماية الفرعية سيترك عدداً من العائلات مُبعَدة في المدى المنظور.
