تأكيد على الإصلاحات والمسؤولية الاجتماعية
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان اليوم أن حكومته اتخذت قرارات صعبة وضرورية بهدف بناء مستقبل اقتصادي واجتماعي متين للمملكة، والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية في سياق عالمي يتسم باللايقين وتوالي الأزمات.
وأكد أن الحفاظ على هذه التوازنات يشكل شرطاً أساسياً لضمان سيادة القرار الوطني واستدامة التمويلات الموجهة للأوراش الاجتماعية الكبرى.
وأوضح أخنوش أن تدبير الشأن العام خلال هذه المرحلة تطلب قدراً كبيراً من الواقعية والمسؤولية، بعيداً عن منطق الشعبوية أو تأجيل الإصلاحات الجوهرية، معتبراً أن مسؤولية رئيس الحكومة تظل امتحاناً يومياً للضمير ولحس المسؤولية، باعتبارها مسؤولية ترتبط بحمل أمانة جلالة الملك وتطلعات ملايين المغاربة.
وأضاف أن من الممكن اللجوء إلى حلول شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية ظرفية، غير أن منطق المسؤولية وترجيح المصلحة العليا للوطن جعل هذا الخيار غير مطروح.
وأضاف أن بعض القرارات قد تبدو صعبة في حينها، لكنها شكلت ضرورات إصلاحية لضمان العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. كما أشار إلى أن تقييم العمل الحكومي يقتضي قدراً من التجرد والموضوعية، بعيداً عن الحسابات السياسية والصخب، عبر طرح أسئلة جوهرية حول ما تم إنجازه، وأين يمكن تحسين الأداء، في إطار مسار إصلاحي مستمر لا يتوقف عند حدود الولاية الحكومية. وأكد أن هذه الخيارات الراسخة في منهج الحكومة تعكس التزاماً باستمرار الإصلاحات وبناء قدرة وطنية على مواجهة التحديات دون التخلي عن التزامات المملكة تجاه مواطنيها.
