قاعدة مغربية في غزة: عقد أولي يثير جدلاً أمنياً

تطورات حول قاعدة عسكرية مغربية في غزة

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن شركة Arkel International، وهي شركة دولية متخصصة في المشاريع الأمنية والعسكرية، فازت بعقد أولي لبناء قاعدة عسكرية لاستقبال وحدة من القوات المسلحة الملكية المغربية في قطاع غزة، في إطار تصور أوسع لنشر قوة متعددة الجنسيات للمساهمة في حفظ الاستقرار بالقطاع.

العقد، الذي لم يحصل بعد على المصادقة النهائية، أسند إلى الشركة وفق ما أوردته صحيفة الغارديان. ويشمل مبدأ الإنشائي للقاعدة منشأة تبلغ مساحتها نحو 100 متر في 120 متراً وتستوعب نحو 150 جندياً مغربياً، كجزء من ترتيبات أمنية جرى إعدادها بعد انتهاء العمليات العسكرية.

ستعمل القوة المغربية وفق نظام تناوب من قاعدة داخل إسرائيل، بينما سيقام الموقع في منطقة من قطاع غزة تخضع حالياً للسيطرة الإسرائيلية، وعلى بعد يقارب 1.6 كيلومتر من الخط الفاصل، مع تجهيز القاعدة بمسار خاص للإخلاء السريع تحسباً لأي تهديدات أثناء أداء المهام.

وتأتي هذه التطورات في سياق مشاورات دولية وإقليمية مستمرة بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، حيث جرى تداول مقترحات تشمل إشراك قوات من دول مختلفة في دعم الأمن والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار. غير أن تفاصيل المشروع وآليات تنفيذه ما تزال رهينة توافقات سياسية وموافقات رسمية لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن، حسب ما أوردته الغارديان.

«العقد، الذي لم يحصل بعد على المصادقة النهائية، أسند إلى شركة Arkel International» بحسب الغارديان. وأضافت الصحيفة أن الشركة سبق لها تنفيذ مشاريع لصالح الحكومة الأمريكية في العراق وفي مناطق أخرى، في إطار خبرتها في المجال الأمني والعسكري، وهو ما يفسر ادعاء الإعداد لإقامة منشأة عسكرية لاستقبال وحدة مغربية كجزء من الترتيبات الأمنية المقترحة في غزة.