عدول المغرب قرروا تعليق إضرابهم الذي خاضوه منذ 13 أبريل الجاري احتجاجاً على مشروع قانون تنظيم مهنتهم الذي صادقت عليه مجلس النواب في القراءة الثانية اليوم الثلاثاء. الإعلان عن القرار صدر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، وهو ما يمثل تحوّلاً في مسار المواجهة بين العدول ومؤسسات الدولة وتخفيفاً لحالة التوتر التي رافقت تحركات الإضراب. كما أكد المصدر أن القرار يفتح باب متابعة المسار القانوني ويتيح للطعن دستورياً في القانون، مع الإبقاء على هدف حماية المصلحة العامة وضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي وخدمة المواطنين.
خلفية النزاع
خلفية النزاع تعود إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهنة العدول وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم في التوثيق القضائي، وهو ما أثار رفضاً ضمن صفوف المهنة وطرح أسئلة حول آليات التطبيق وآثار الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي اليوم نفسه، صادق مجلس النواب على المشروع في القراءة الثانية، وهو ما وضع العدول أمام خيار التصعيد السابق والتوجه إلى المسار القانوني للطعن. وفي بيانها، أكدت الهيئة الوطنية للعدول أن القرار الحالي يندرج في إطار تغليب المصلحة العامة وضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي وخدمة المواطنين.
في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، جاء: “هذا القرار يندرج في إطار تغليب المصلحة العامة وضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي، بما يخدم مصالح المواطنين”.
لم تعلن الهيئة بعد عن مواعيد أو خطوات إضافية محددة، غير أنها أكدت أنها ستتابع الوضع وتدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة للطعن في القانون أمام الجهة القضائية المختصة، بما يعزز موقفها في المفاوضات الجارية ويضمن حماية الخدمات التي يقدمها مرفق التوثيق العدلي للمواطنين.
