أخنوش: الاستثمار العام ركيزة الدينامية الحكومية
في تعقيبه على مداخلات فرق مجلس المستشارين خلال مناقشة حصيلة الحكومة الأربعاء، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن رفع ميزانية الاستثمار العمومي يعكس وفاء الحكومة بالالتزامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعهدت بها للمواطنين، مبرزاً أن ورشة الاستثمار تشكل ركيزة أساسية في الدينامية الجديدة التي تعتمدها الحكومة. وأضاف أن زيادة الاستثمار تمثل خطوة مهمة في ترجمة الرؤية الحكومية إلى واقع ملموس، وتؤكد استمرار العمل على تحسين جودة الحياة وخدمة التنمية الشاملة.
أشار إلى أن التحديات الكثيرة التي شهدها المغرب فرضت تصورا متجدد للاستثمار العمومي، مع وعي كامل بالدور المحوري لهذا الاستثمار في تحسين مستوى عيش المواطنين ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما لفت إلى أن الأداء الحكومي في هذا المجال بلغ أرقاماً غير مسبوقة؛ فليس هناك سابقة في تاريخ الحكومات المغربية بتجاوز حجم الاستثمار العمومي بمثل هذه المستويات. وفي هذا السياق، ذكر أن الفترة الممتدة بين 2022 و2026 عرفت تخصيص ميزانية إجمالية تقارب 160 مليار دولار، أي نحو 1600 مليار درهم، لفائدة الاستثمار العمومي. ووصف أخنوش هذا الارتفاع الكبير بأنه تجسيد عملي للرؤية الحكومية ويؤكد الحرص على تنزيل التعهدات التي التزمت بها الحكومة في مختلف المجالات. وشدد على أن هذا التوجه لا يرتبط باعتبارات ظرفية أو بتظاهرات معينة، رغم أهميتها، بل يعكس إرادة حكومية واضحة تروم الارتقاء بالإنسان المغربي والمساهمة في بناء مغرب صاعد، كما يريه جلالة الملك.
قال أخنوش في ختام تعقيبه: هذا الورش يشكل ركيزة أساسية في الدينامية الجديدة التي تعتمدها الحكومة. كما أضاف: هذا الارتفاع الكبير في حجم الاستثمار يمثل تجسيدا عمليا للرؤية الحكومية، ويؤكد الحرص على تنزيل التعهدات التي التزمت بها الحكومة في مختلف المجالات. واختتم قائلاً: هذا التوجه لا يرتبط باعتبارات ظرفية أو بتظاهرات معينة، رغم أهميتها، بل يعكس إرادة حكومية واضحة تروم الارتقاء بالإنسان المغربي، والمساهمة في بناء مغرب صاعد، كما يريه جلالة الملك.
