أخنوش: حماية القدرة الشرائية أولوية مستمرة منذ 2021
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة عامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين شكلت أولوية قصوى منذ انطلاق الولاية الحكومية في 2021، باعتبارها مدخلاً أساسياً لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية وتوفير شروط تنزيل البرنامج الحكومي والأوراش الملكية الكبرى. وجاء ذلك في إطار نقاش حصيلة عمل الحكومة أمام فرق الأغلبية والمعارضة، بهدف تقييم الأداء السياسي والاقتصادي وتحديد الأولويات المقبلة في سياق الإصلاح الوطني.
ولم يكن هذا التوجه إجراء ظرفياً أو عشوائياً، بل جزءاً من رؤية متكاملة تروم مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازنات المالية للدولة.
وشدّد أخنوش على أن الحكومة واجهت تحديات اقتصادية صعبة مرتبطة بتقلبات الأسعار على المستوى الدولي، ما استدعى اعتماد تدابير سريعة وفعالة لدعم الفئات الأكثر تضرراً، عبر حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية تم تطبيقها في إطار حماية القدرة الشرائية وتخفيف أثر التضخم.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الالتزام بالأوراش الملكية شكل الإطار المرجعي الأساسي للعمل الحكومي، خاصة فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاعات الحيوية، باعتبارها ركائز الدولة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحفاظ على القدرة الشرائية تم عبر تعبئة الموارد الوطنية وتفعيل آليات الدعم العمومي، من بينها تدخلات صندوق المقاصة ودعم قطاع النقل، بما ساهم في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الأسر المغربية.
كما أظهرت التدابير المضافة قدرتها على مواصلة تنزيل المشاريع الكبرى دون ارتباك، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتكريس الاستقرار الاجتماعي.
وختم بأن الحكومة ستواصل هذا النهج القائم على التدخل المسؤول والتوازن بين الإصلاح والحماية الاجتماعية، تحت القيادة الملكية، مبرزاً أن الحصيلة الحالية تعكس عملاً جماعياً وتنسيقاً مؤسساتياً مكثفاً لخدمة المواطن المغربي.
