اتفاق ضمان 450 مليون يورو يطلق استثماراً فلاحياً في أفريقيا
أبرمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط اتفاق ضمان ائتماني جزئي بقيمة 450 مليون يورو، تمهّد لمسار استثماري فلاحياً ضخماً في إفريقيا. وتُعد هذه الصفقة خطوة حاسمة في إطار تعاونهما الاستراتيجي، وتفتح الباب أمام تعبئة مصادر تمويل إضافية تدعم المشاريع الزراعية والصناعية المرتبطة بها عبر القارة. وتأتي هذه المبادرة في سياق تؤكد فيه التطورات الدولية الثقة في النموذج الصناعي المغربي، وفي قدرته على قيادة التحول الزراعي والغذائي بالقارة الإفريقية. كما أن الاتفاق يحمل أهمية خاصة كونه يتيح تعبئة تمويل أخضر إضافي، يهدف إلى دعم المبادرات البيئية والمناخية وتحديث بنية الزراعة وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي في الدول الإفريقية، بما يعزز الأمن الغذائي ويعمق الشراكات الاقتصادية بين المغرب وأفريقيا.
هذه الصفقة تمثل خطوة مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وهي جزء من إطار عمل يهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به ضمن أهداف التنمية المستدامة في القارة. وبموجب الاتفاق، ستوجه آليات الضمان الائتماني الجزئي إلى تحفيز مشاركة المستثمرين والمؤسسات الدولية في تمويل مشاريع فلاحية كبرى، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية الزراعية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالزراعة. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعبئة تمويلات خضراء إضافية وتوسيع نطاق البرامج والمبادرات التي تدعم الانتقال إلى تقنيات زراعية أكثر استدامة، بما في ذلك الزراعة الذكية والتصنيع الزراعي. ويأتي ذلك في إطار سعي المغرب لتعزيز مكانته كقوة صناعية رائدة في المنطقة، وتثبيت دوره القيادي في قيادة التحول الزراعي والغذائي عبر إفريقيا.
حتى الآن لم تتوافر تصريحات علنية من البنك الإفريقي للتنمية أو من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حول تفاصيل إضافية مثل المشاريع المستهدفة أو الجدول الزمني للمبادرات. غير أن الاتفاق يعكس التزام الطرفين بتعزيز الشراكات الاستثمارية والتمويل المستدام في قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة بها عبر إفريقيا، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي وتطوير منظومات الأمن الغذائي في الدول الأفريقية المستفيدة.
