فتحت المصالح الأمنية والمختصة بمدينة المضيق تحقيقاً قضائياً عاجلاً بشأن اختفاء مبالغ مالية ضخمة من إحدى الوكالات البنكية، وسط اشتباه في تورط مستخدم يعمل داخل الوكالة في الاستيلاء على مئات الملايين من السنتيمات، قبل أن يتوارى عن الأنظار ويغادر التراب الوطني نحو الخارج.
وتسعى الجهات المكلفة بالتحقيق إلى تحديد القيمة الإجمالية والدقيقة للمبالغ المختلسة، والكشف عن جميع ملابسات القضية والظروف التي أحاطت بمغادرة المشتبه فيه.
تدقيق داخلي يكشف اختفاء الأموال
بدأت القضية بعد أن أظهر تدقيق داخلي للحسابات اختفاء مبالغ مالية كبيرة، ما دفع إدارة المؤسسة البنكية إلى تعميق عمليات المراجعة والبحث داخل الوكالة.
وتركز التحريات على رصد المسارات التي سلكها المستخدم المشتبه فيه لتنفيذ عملية الاستيلاء، وتحديد طبيعة العمليات التي جرى من خلالها سحب أو تحويل الأموال، فضلاً عن التحقق مما إذا كانت المبالغ المفقودة تخص حسابات المؤسسة البنكية وحدها أم تشمل أيضاً حسابات الزبناء.
أبحاث لتحديد المسؤوليات
وتكثف الأجهزة الأمنية أبحاثها بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تمهيداً لإصدار مذكرة بحث في حق المعني بالأمر وتحديد كيفية تمكنه من مغادرة البلاد، إلى جانب جمع المعطيات المرتبطة بالوقائع المالية موضوع التحقيق.
وتجري هذه الإجراءات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي تتابع مسار البحث الرامي إلى تحديد المسؤوليات والوقوف على القيمة النهائية للأموال المختفية.
وتسود حالة من الترقب في أوساط مستخدمي الوكالة البنكية وزبنائها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والتحريات الجارية. كما تعمل المصالح المختصة على استكمال المعطيات المتعلقة بالحسابات المعنية، وتتبع العمليات التي قد تساعد في توضيح كيفية وقوع الاختلاس وتحديد ما إذا كانت هناك مسارات مالية مرتبطة بالمبالغ التي جرى الإبلاغ عن اختفائها.
وتبقى تفاصيل القضية، بما في ذلك المبلغ النهائي وهوية كل المتورطين المحتملين، رهن ما ستكشفه الأبحاث القضائية والأمنية.
