فرض تسعيرات مرتفعة عند ضفاف وادي أوريكا تثير الاستياء
أثارت فرض تسعيرات مرتفعة تصل إلى 100 درهم لكراء أماكن الجلوس على ضفاف وادي أوريكا موجة استياء واسعة بين زوار المنطقة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وتتركز المخاوف حول أن الجلسة بجانب النهر وحدها هي ما يحصل عليه الزائر، بينما لا تشمل الخدمات الإضافية، في حين يعاني السوق السياحي المحلي من ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
إلى جانب ذلك، يتحدث المعنيون عن ارتفاع أسعار الوجبات، خاصة الطاجين، حيث تشير الشواهد إلى أن سعر الطاجين بربع كيلو من اللحم يصل لدى البعض إلى 100 درهم، مع وجود زيادة في أسعار المشروبات وغيرها من احتياجات الاستهلاك.
كما أُبلغ عن تسعيرة حراسة الدراجات تصل إلى 10 دراهم، وهو ما أثار تساؤلات حول من يحدد هذه الأسعار وهل تخضع لضوابط قانونية أم أنها تُترك لتقدير المستغلين.
وأشار بعض الزوار إلى أن المسألة بلغت مستوى دفع جلسة قبل السماح بالسباحة في الوادي، وهو ما يطرح مسألة الوصول إلى الوادي كملك عام من دون عائق.
الإطار القانوني والضوابط لضمان الملك العام
ويأتي هذا الجدل في سياق يبرز وجود إطار قانوني يحمي الملك العام المائي، حيث إن مجرى الوادي وأراضيه تشكل جزءاً من الملك العام المائي، وهو ملك للدولة لا يجوز التفويت فيه أو الحجز أو التقادم.
وتُستغل المساحات المؤقتة بترخيص رسمي صادر عن الجهات المختصة، وبخاصة وكالة الحوض المائي لتانسيفت، وفق شروط محددة وقابلة للمراجعة من جهة الرقابة.
وتؤكد المعطيات أن السلطات المحلية والإقليمية والجهات المنتخبة مدعوة إلى وضع آليات لضبط الأسعار وتحديد المسؤوليات في رصد تطبيقها ومراقبتها، بما يضمن الالتزام بالإطار القانوني للمجرى والملك العام.
دعوات للشفافية وتحديث آليات الترخيص
وتدعو المصادر إلى وضوح في القوانين وتطبيق صارم لضوابط الملك العام المائي لمنع أن تتحول الخدمات المرتبطة بالجلوس والسباحة إلى عوائق أمام حقوق الزوار أو استخدام المجرى العام. كما تشدد على ضرورة أن تكون آليات الترخيص والرقابة شفافة وتضمن حماية المصلحة العامة، مع الإشارة إلى أن أي استغلال مؤقت يعتمد على ترخيص رسمي من الجهة المختصة مثل وكالة الحوض المائي لتانسيفت، مما يستلزم مراجعة مستمرة للنطاق والأسعار.
لم يصدر تعليق فوري من الجهات المعنية عند إعداد هذه المادة.
