أربع أولويات في قانون المالية لسنة 2027
أعلنت مذكرة توجيهية صادرة عن رئيس الحكومة وتوجّه إلى القطاعات الوزارية أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشتمل على أربع أولويات كبرى، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالته على العرش.
وتتضمن الأولويات الأربع: أولاً: توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب بين البلدان الصاعدة؛ ثانياً: التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة التنمية المجالية المندمجة؛ ثالثاً: مواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية؛ ورابعاً: الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العامة.
وتوضح المذكرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما يرد ضمن الرؤية الملكية التي تقضي بنموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد، متكيف مع متطلبات تنمية البلاد، ويستجيب لتطلعات المغاربة، ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية، وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات، بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. كما تعتبر أن الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسة السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، وتعد خطوة جديدة في الدينامية المتواصلة لمسار تطور المملكة وتثبيت المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك.
