رفض الأغلبية مقترحيْ تسقيف الأسعار وتأميم لاسامير
في البرلمان المغربي، أعلن عن رفض الأغلبية لمقترحي قانونين يهدفان إلى تسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة لاسامير، وفق ما ذكرت النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي. المقترحان يهدفان إلى وضع إطار تشريعي يتيح تدخلاً استثنائياً لحماية المواطنين حين تتحول السوق من فضاء للمنافسة إلى مجال للمضاربة والاحتكار، وهو ما تعتبره التامني مساساً بمصالح المواطنين عند حدوث تقلبات حادة في الأسعار. يأتي هذا التطور وسط نقاشات مطوَّلة حول أدوات ضبط الأسعار والقطاع النفطي الوطني، وتحديداً ملف لاسامير، ما يضع الحكومة أمام حوار سياسي واقتصادي حول آليات إدارة القطاع الحيوي وتوازنها مع حقوق المستهلكين وروح الاستثمار.
تشرح التامني أن الدعوة إلى تسقيف الأسعار ليست مساساً بقواعد الاقتصاد أو الاستثمار، بل تستند إلى آلية استثنائية ومؤطرة قانونياً يمكن تفعيلها لحماية المواطنين من مخاطر السوق حين يغلب عليها الطغيان الاقتصادي للمضاربين والاحتكار. كما أشارت إلى أن رفض الأغلبية لهذه المقترحات يعكس خلافاً حول مدى حماية شريحة عريضة من المجتمع أمام تقلبات الأسعار وتداعياتها الاجتماعية، وهو ما تعتبره معركة سياسية جوهرية في سياق ملف المحروقات وقطاع الطاقة.
وقالت النائبة فاطمة التامني في تصريحها: ‘لا تستهدف الدعوة إلى تسقيف الأسعار المساس بقواعد الاقتصاد أو الاستثمار، بل تقوم على إقرار آلية استثنائية ومؤطرة قانونياً لحماية المواطنين عندما تتحول السوق من فضاء للمنافسة إلى مجال للمضاربة والاحتكار’. وأضافت أن رفض الأغلبية لهذه المقترحات يفرض أسئلة حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوازن مصالحهم مع مصالح فاعلين اقتصاديين في قطاع الطاقة.
