أوجار يحذر من ميركاتو الأسماء قبل الانتخابات

Okhtobot
2 Min Read

أوجار يحذر من ميركاتو الأسماء قبل الانتخابات

الداخلة، اليوم – في لقاء تواصلي للحزب بمدينة الداخلة أمام جموع من القيادات المحلية والناخبين، حذّر محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من تحويل الديمقراطية إلى ما سماه “ميركاتو” للوجوه والأسماء مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقررة في سبتمبر. قال إن السياسة ليست سوقاً، وأن المنافسة السياسية ينبغي أن تكون مبنية على البرامج التنموية وخطط العمل التي تفي بطموحات المواطنين وتراعي قضاياهم، مع تركيز الحزب على عرض برامج واقعية ومشاريع ملموسة.

ولفت أوجار إلى أن الاختزال المبالغ فيه للعمل الحزبي في التسابق على استقطاب المرشحين يفرغ العمل الحزبي من محتواه ويخدش التجربة المغربية. وأكد أن الأحزاب تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية لحماية المسار الديمقراطي وصيانة ثقة المواطنين في المؤسسات والهيئات المنتخبة. وأشار إلى أن الناخب المغربي بلغ مستوى عالياً من النضج والوعي يؤهله للتمييز بين البرامج الجادة والممارسات الظرفية، معتبراً أن ذلك يستدعي نقاشاً عاماً يركز على المستقبل والإنجازات وليس على الأسماء والشخصيات وحدها.

وأكد خلال المداخلة أن مبدأ المنافسة العادلة يعتمد على الالتزام بالبرامج والتوجهات الواضحة وليس على استقطاب المرشحين أو استغلال الظروف السياسية. وتلا ذلك تأكيده على أن المجتمع السياسي بحاجة إلى حوار بناء حول البرامج والتوجهات التي تخدم الصالح العام، مع الإبقاء على إطار من الاحترام المتبادل والتنافس الشريف.

وفي سياق متصل، أشاد أوجار بجهود وزارة الداخلية والنيابة العامة في توفير بيئة سليمة لانتخابات نزيهة، مؤكداً أن ضمان نجاح الاستحقاقات لا يقتصر على الإجراءات الإدارية والقضائية وحدها، بل يتطلب التزام الأحزاب بأخلاقيات المنافسة الشريفة. وختم بالثناء على النموذج التنظيمي للحزب، مبرزاً أن عزيز أخنوش حرص على احترام المساطر الداخلية والإشراف على التداول السلس على القيادة لصالح محمد شوكي، مما يؤكد وفق تعبيره أن قوة التجمع الوطني للأحرار تكمن في متانة مؤسساته ومشروعه السياسي لا في الأشخاص.

تصريحات حول المنافسة والبرامج

يؤكد أوجار أن مبدأ المنافسة العادلة يعتمد على الالتزام بالبرامج والتوجهات الواضحة، وليس على استقطاب المرشحين أو استغلال الظروف السياسية، وهو ما يدعو إلى حوار بناء يسهم في خدمة الصالح العام.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *