جدل أرقام دعم استيراد الأضاحي والفراقشية يتجدد مع نزار بركة
نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش، نفى صحة أن يكون الرقم 13 مليار درهم مخصصاً كدعم مباشر ضمن قضية «الفراقشية». جاء هذا النفي خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية مساء الأربعاء، وذلك في إطار توضيح الجدل المثار حول الأرقام المتداولة في ميزانية الدولة المرتبطة بدعم استيراد الأضاحي.
أوضح بركة أن الرقم الذي أثار الجدل لم يصدر عنه شخصياً في أي لقاء صحفي سابق، وإنما ورد في وثيقة تقنية قدمتها وزارة المالية أمام لجنة المالية في مجلس النواب.
الجدل حول أرقام دعم استيراد الأضاحي يعود إلى ملف أوسع يتصل بما سُمي بقضية «الفراقشية»، في سياق إدارة الحكومة لملف الاستيراد والتخفيضات المرتبطة به. وبركة أكد أن الأرقام الواردة في الوثيقة ليست دليلاً على سيولة مالية صرفت من ميزانية الدولة كمنح، وإنما تعكس تركيبة تكاليف تقسم إلى جزأين: الأول هو الدعم المباشر للمستوردين لضمان استقرار الأسعار، والثاني يتمثل في الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهي مبالغ كان من المفترض أن تدخل خزينة الدولة لكنها أُعفيت منها لتسهيل عملية الاستيراد. وأضاف أن هذه النفقات تشكل إطاراً مالياً مركّباً يفترض أن يُفهم ضمن سياق إدارة النفقات الجبائية في الميزانية العامة.
«الرقم الذي أثار الجدل لم يصدر عنّي شخصياً في أي لقاء صحفي سابق»، قال بركة. وأضاف: «الرقم ورد في وثيقة تقنية قدمتها وزارة المالية أمام لجنة المالية في مجلس النواب.» كما أشار إلى أن «الخَلْط الحاصل لدى البعض يعود إلى عدم التمييز بين الدعم المالي المباشر وبين ما يعرف بـ النفقات الجبائية.» وتابع أن «التكلفة الإجمالية التي بلغت 13 مليار درهم ليست سيولة مالية صرفت من ميزانية الدولة كمنح، بل هي مزيج يتكون من جزأين: الأول هو الدعم المباشر للمستوردين لضمان استقرار الأسعار، والثاني الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهي مبالغ كان من المفترض أن تدخل خزينة الدولة لكنها تنازعت عنها لتسهيل عملية الاستيراد.» كما قال: «المداخيل الضريبية التي تم التنازل عنها لم تكن لتوجد أصلاً لو لم تفتح الحكومة باب الاستيراد، وبالتالي فإن احتسابها كخسارة مالية مباشرة يتطلب فهماً دقيقاً لكيفية إدارة النفقات الجبائية في الميزانية العامة.»
