تطورات في ملف نفق سبتة
أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية السماح باستماع شهادة مسؤول بارز في الوحدة المركزية للعمليات التابعة للحرس المدني في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية نفق سبتة المخصص لتهريب المخدرات بمنطقة تاراخال. تأتي الخطوة في إطار جهود السلطات لفك شفرة ملف تعقّد أبعاده، عقب إعادة استماع إلى عنصر سابق في الحرس المدني أكد أنه كان حلقة وصل مع عناصر من الوحدة المركزية للعمليات؛ وهو الاعتراف الذي دفع دفاع المتهمين إلى المطالبة باستماع شهادة المسؤول المباشر عن هؤلاء العناصر، من أجل توضيح مدى ارتباطهم بالشبكة المذكورة.
وتُظهر خلفية التحقيق أن الاجتماع السري الذي عُقد في موقع أحداث القضية، في الثاني من أبريل 2025، جمع اثنين من عناصر الوحدة المركزية للعمليات مع شخصين تصنفهما الشرطة الوطنية كأبرز العقول المدبرة لشبكة النفق. وتكشف وثائق التحقيق أن الشرطة وثّقت اللقاء وتوثيقه دون علمها بأن المشاركين ينتمون إلى نخبة الأمن؛ إذ جرى تصنيفهما في البداية تحت مسميي «مجهول 1» و«مجهول 2». وبعد تتبّع لوحات ترقيم السيارة المستخدمة في اللقاء، اتضح أنها مملوكة لصالح المديريات العامة للحرس المدني. وتلقى التحقيق لاحقاً اتصالاً هاتفياً من قائد برتبة عالية أكد انتماء الشخصين إلى المؤسسة الأمنية، مع إبداء عدم تقديم توضيحات حول طبيعة المهمة التي كانا يؤدّانها.
وقالت مصادر قضائية وموكلة الدفاع إن هذه الشهادة المرتقبة قد تفتح باباً لفك لغز الملف. قال مصدر قضائي إن التطورات الأخيرة ستسهم في توضيح العلاقة بين عناصر الأمن المعنيين والشبكة الإجرامية، بما يمهّد لفهم أفضل للدور الذي لعبه كل طرف. وأوضح مصدر مقرب من Defense أن استماع المسؤول المباشر عن هؤلاء العناصر يمثل خطوة حاسمة في إجراء سلسلة الاستيضاحات القانونية المرتبطة بالنفق.
