لمحة عامة
أعلن مجلس المنافسة المغربي أنه لم يرصُد أي سلوك منافس في السوق الوطنية للمحروقات (الغازوال والبنزين) خلال الفترة من 16 مارس إلى 1 أبريل 2026، في إطار متابعة تطور أسعار الغازوال والبنزين وتأثيرها على أسعار البيع في محطات الوقود بالسوق الوطنية.
تأتي هذه النتائج ضمن تحليل أولي يستهدف الفترة من 1 إلى 16 مارس 2026 ويتيح رصد مدى وجود ممارسات قد تقيد التنافس. وذكر المجلس أن توافق الفاعلين على تواريخ متطابقة لمراجعة الأسعار مع تغيّرات مقاسة بالحجم يميل إلى الحد من مرونة التعديل في الأسعار، وهو وضع قد يعيق انعكاس تقلبات الأسعار الدولية ويؤدي إلى تطورات في الأسعار تكون نسبياً موحدة بين الفاعلين.
وعلى مستوى الإطار المرجعي، أوضحت المذكرة أن هذه النتائج تتبع تحليل الفترة من 1 إلى 16 مارس 2026 في سياق متابعة مستمرة لتطور الأسعار في الأسواق الدولية وانعكاسها على محطات الوقود الوطنية. كما أشارت إلى أن طريقة العمل الراهنة تستند جزئياً إلى نصوص تنظيمية قديمة كانت تعتمد تعديلات تلقائية في اليومين الأول والسادس عشر من كل شهر، وهو ما أُقر بأنه أصبح أقل ملاءمة في بيئة سوق حرة. وشدد المجلس على ضرورة تطوير هذه الممارسات لتتكيف مع متطلبات سوق تنافسية مع الحفاظ على الاستقرار السوقي، مع الإشارة إلى أن قرارات تحديد الأسعار ستكون أكثر دقة إذا أدمجت خصوصيات كل فاعل، خصوصاً وتيرة التموين الفعلية، والشروط التعاقدية للشراء، ومستويات المخزون، والاستراتيجيات التجارية المعتمدة.
الأرقام والمؤشرات
من جهة الأرقام، يظهر التحليل المقارن للفترة من 1 مارس إلى 1 أبريل 2026 انعكاسات متباينة لتقلبات الأسعار الدولية على أسعار البيع في محطات الوقود. بالنسبة للغازوال، يظل انتقال الأسعار جزئياً مع انخفاض إجمالي قدره 1,35 درهم للتر، مع إحراز تحسن في معدل الانعكاس خلال الفترة من 16 مارس إلى 1 أبريل 2026، ما يشير إلى تقليص الفجوة بين التطورات الدولية والأسعار المحلية. أما البنزين، فقد سجل انتقال الأسعار خلال الفترتين أعلى من تقلبات الأسعار الدولية، بمقدار إجمالي قدره +0,33 درهم للتر. وتبرز هذه النتائج استمرار نوع من عدم التماثل في آليات انتقال الأسعار بحسب المنتج في سياق يواجه ارتفاعاً مستمراً في الأسواق الدولية.
