قرار حكومي بإقرار اعتمادات إضافية لسنة 2026
أقرت الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم موجهة إلى ميزانية العامة للسنة المالية 2026، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وتأتي الخطوة في إطار تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة تداعيات الفيضانات، إضافة إلى تعزيز التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ودعم عدد من القطاعات ذات الأولوية خلال عام 2026.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال الاجتماع، أن هذه الاعتمادات ستُوجَّه أساسا إلى دعم صندوق المقاصة والحفاظ.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار مساعٍ حكومية تهدف إلى توفير موارد إضافية لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم قدرة القطاعات ذات الأولوية للسنة المقبلة. كما تعكس خطوة تعبئة الموارد الإضافية حرص الحكومة على تفعيل أدوات تمويلية تضمن استمرارية الخدمات وتحافظ على التوازنات العامة في ظل التطورات الراهنة.
وتأتي وهو ما يواكبه نقاش مستمر بين الحكومة ومجلس النواب حول السياسات المالية العامة، وتُعد جزءاً من آليات التمويل المعتمدة لدعم القدرة الشرائية وللمساهمة في مواجهة تداعيات الفيضانات، وذلك في إطار خطة مالية تستهدف سنة 2026 بشكل خاص. وبينما يترقب المراقبون نتائج هذه الإجراءات من حيث الأثر على الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، تبقى الحكومة في موقع المسعى لتوفير إطار مالي يدعم الاستقرار الاقتصادي، وفق ما أكده مسؤولون أثناء الاجتماع.
يُشار إلى أن القرار يحظى بتغطية سياسية واسعة ضمن نقاشات مجلس النواب، حيث وضع على جدول الأعمال كأداة لتأمين تمويل إضافي ضمن ميزانية 2026 بما يتيح التوازن بين الإنفاق الاجتماعي والالتزامات المالية للدولة، مع الإبقاء على مرونة كافية لمواجهة أي تطورات مستقبلية.
