عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، اجتماعاً دورياً في نهاية الأسبوع الماضي بمقر الجامعة المركزي في الرباط، وأصدر بياناً يطالب بإقرار زيادة عامة وملموسة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، وربطها آلياً وبصفة دورية بمؤشرات التضخم وتكاليف المعيشة. كما دعا إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع الاتفاقات والالتزامات الحكومية، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقا 10 و26 دجنبر 2023.
\n\n
مطالب العيش والإصلاحات العاجلة
\n
وفي إطار المطالب المعيشية، شدد المكتب على ضرورة التسوية العاجلة لمختلف الملفات المطلبية العالقة، وفي مقدمتها التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين، والمتصرفين، والأطر المشتركة، ومتصرفي التربية الوطنية، مع إقرار التعويض التكميلي لفائدة جميع الفئات المستحقة. كما طالب بصرف التعويض الخاص بمساعدة التربويين بقيمة 500 درهم، بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2024، وحذف الدرجتين الرابعة والخامسة من إطار المساعدين التربويين، وإعادة ترتيبهم في السلم 9، وإقرار الترقية بالشهادات المهنية والجامعية للمساعدين التربويين والمختصين والفئات المعنية، وتخفيض ساعات العمل مع مراعاة خصوصية المهام التربوية، وصرف التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتسوية ملفات الموقوفين إثر الحراك التعليمي، مع التسريع بخروج النظام الأساسي الخاص بأساتذة المبرزين. كما أشار البيان إلى ضرورة تسوية ملف الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين برسم سنة 2007، ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارسكم، لما لذلك من ارتباط بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
\n\n
التزامات الحوار والتحرك المستمر
\n
كما دعت الجامعة إلى جبر ضرر المتصرفين التربويين، ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023 و2024، وجبر ضرر الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى، ضحايا المادتين 81 و87، وتمكين المفتشين خريجي فوجي 2024 و2025 من الاستفادة من مقتضيات المادة 76، وتسوية مختلف الملفات العالقة ذات الصلة بالحقوق الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية. كما شددت على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الخمس حول الملف المطالب للأساتذة الباحثين، ومختلف أطر وزارة التربية الوطنية العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز مفتشي التعليم. وأكدت الدعوة إلى حوار قطاعي جدي ومسؤول حول المطالب الملحة لأساتذة التعليم الأولي، والمشرفين التربويين، والأطر الإدارية، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، والإدماج في الوظيفة العمومية، وتسريع التسوية الإدارية والمالية لمختلف الملفات المتراكمة بمديرية الموارد البشرية، والإقرار الفوري بالدرجة الجديدة الاستثنائية المتفق عليها في اتفاق 26 دجنبر 2023، ومطالب أخرى.
\n
