المغرب يطلق جولة جديدة في إصلاح التقاعد
\n
أعلنت الحكومة المغربية إعادة تفعيل ملف إصلاح أنظمة التقاعد، ودعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات المباشرة.
\n
وجهت وزارة الاقتصاد والمالية دعوات رسمية إلى ممثلي العمال لحضور اجتماع تقني رفيع المستوى خلال الأسبوع الثاني من يونيو، بهدف تقريب وجهات النظر ومواصلة المشاورات الحساسة حول صياغة خطة وطنية شاملة لإنقاذ صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس.
\n
يأتي هذا المسار في إطار التزامات سياسية أعلنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال لقائه مع مديري نشر الصحف الوطنية في نهاية أبريل الماضي، حيث شدد على عزم دائرته التنفيذية حسم ملف التقاعد وفق مقاربة تشاركية وتوافقية.
\n
طاولة المفاوضات وتوقعات
\n
مصادر موثوقة أكدت أن الاجتماع المرتقب سيؤدي إلى تقريب وجهات النظر بين الجهات المعنية وبين العمال ضمن إطار خطة وطنية لإصلاح صندوق التقاعد وتجنّب الإفلاس.
\n
ومن المتوقع أن تشهد طاولة مفاوضات منتصف يونيو نقاشات حامية، في ظل الفجوة بين المقترحات التقنية للحكومة ومواقف المركزيات النقابية التي تعوّل إلى حماية المكتسبات وعدم المس بمداخيل الموظفين والأجراء، مع رفض واضح لأي حل يمسّ جيوب هؤلاء العاملين أو يتنازل عن تاريخ مكتسباتهم.
\n
تصعيد الخلاف وموقف النقابات
\n
مصدر مطلع على سير المفاوضات قال: ‘سيناريوهات مؤلمة تشمل الرفع من سن التقاعد ومراجعة نسب الاشتراكات’. كما أشار إلى أن المركزيات النقابية ترفع ‘فيتو’ كخط أحمر أمام أي إصلاح يمس بجيوب الموظفين والأجراء أو يتنازل عن مكتسباتهم التاريخية.
\n
هذه التصريحات تعكس عمق الخلاف بين جانب الحكومة الذي يعوّل على مقاربة إصلاحية تستند إلى صعوبات مالية ونظريات تمويل، وبين الشركاء الاجتماعيين الذين يصرون على حفظ الحقوق المكتسبة وعدم المساس بمستقبل فئات واسعة من موظفي القطاعين العام والخاص.
