انطلاق جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي
أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش على انطلاق جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي، ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها الحكومة بين النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وتأتي الجولة في إطار ترسيخ مأسسة الحوار وتفعيل الميثاق الوطني وفقاً لبلاغ رئاسة الحكومة.
وذكر البلاغ أن الاجتماعات شكلت مناسبة لعرض أبرز منجزات الحوار والالتزامات المتبادلة بين الشركاء. وتذكر حصيلة جولات الحوار السابقة خلال هذه الولاية الحكومية، التي أسهمت في رفع دخل الشغيلة وتحسين قدرتها الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
في القطاع العام، صرفت زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم صافي شهرياً على مرحلتين شملت موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع رفع تعويضات العائلية وتحسين حصص الترقي ورفع الحد الأدنى للأجر؛ وتقدر الكلفة السنوية لهذه الإجراءات بـ14,8 مليار درهم.
في القطاع الخاص، ارتفع SMIG بنسبة 20% ليصل إلى 3,422.72 درهم صافي شهرياً اعتباراً من 1 يناير 2026، مقابل 2,828.71 درهم قبل 2021، بزيادة 594,01 درهم. كما ارتفع SMAG بنسبة 25% ليصل إلى 2,533.44 درهم اعتباراً من 1 أبريل 2026، من 1,994.2 درهم قبل 2021، بزيادة 539,24 درهم.
وفي الحماية الاجتماعية، استفاد المؤمن لهم الذين يملكُون 1320 يوماً من اشتراك من معاش الشيخوخة لأول مرة، مع أثر رجعي يشمل من أحيلوا على التقاعد في 1 يناير 2023. كما سمحت التعديلات لمن بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد ولمن دون 1320 يوم اشتراك، أو لورثتهم عند الوفاة، باسترجاع حصة اشتراكات المشغل والحصة الأجرية.
وأضاف البلاغ أن إصلاح الضريبة على الدخل كلف 7,6 مليارات درهم وأسهم في تحسين دخل الفئات بأكثر من 400 درهم.
وأشارت رئاسة الحكومة إلى احتمال مواصلة النقاش مع الشركاء الاجتماعين حول الإصلاحات الراهنة، وتأكيد عملها على تسريع معالجة الملفات المعروضة عبر الحوار. وفي ما يتعلق بالتعديلات المؤسساتية، جرى إدخال تعديل على القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل لتخفيض ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات للأجراء أعوان الحراسة المرتبطين بشركات الحراسة الخاضعة لمقتضيات القانون 27.06، مع اعتبار 2027 تاريخاً لدخو̣له حيز التنفيذ. وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أشار البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية باشرت وضع التصور العام وأن اللجنة التقنية عكفت على الاتفاق على المنهجية وتشخيص الوضع المالي لكل نظام. كما جرى التأكيد على فتح نقاش شامل مع المتقاعدين المستفيدين من معاش يقل عن الحد الأدنى للأجر وتطوير التكوين المهني المستمر في القطاع الخاص عبر هيكلة جديدة لضبط آليات التدبير. وختم البلاغ بأن القطاعات الحكومية ستواصل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإيجاد حلول فعالة وممكنة، ترسيخاً لمأسسة الحوار من خلال انتظامية الحوار القطاعي.
