تقييم جولة الحوار الاجتماعي في أبريل
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي شكلت محطة حاسمة لتقييم حصيلة التزامات الحكومة والوقوف على ما تم إنجازه وما تم التعثر فيه، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عُقدت يوم الاثنين أمام مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن الجولة مكنت من رصد طبيعة التدخلات الحكومية في إطار الحوار، وأن وجود مجهود مالي مهم وغير مسبوق ظهر في مختلف المبادرات التي أُطلقت منذ بداية العام. كما أشار إلى أن الكلفة الإجمالية للإجراءات المتخذة في هذا السياق تعد عنصراً رئيساً لفهم العبء المالي الذي ترتب على الحكومة، وأن رفع الأجور قد يصل إلى 1000 درهم لفئات محددة ضمن الحزمة الاجتماعية المرتقبة.
وفي شرحٍ أوسع، أكد السكوري أن هدف الجولة كان تقييم ما إذا كانت الالتزامات الحكومية قد تحققت أم لا، وتحديد ما حققته الحكومة من إنجازات وتحديد الجهات التي واجهت صعوبات. واستعرض أن التدخلات شملت مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، منها مبادرات تهدف إلى تعزيز التشغيل وتطوير الكفاءات وتخفيف العبء عن العمال. وأشار إلى أن وجود مثل هذا المجهود المالي يعكس حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب الشغيلة وتحسين القوة الشرائية، مع التذكير بأن هذه السياسة تأتي في إطار مجموعة التدابير التي تقودها الحكومة ضمن إطار الحوار الاجتماعي.
وفي سياق الأسئلة البرلمانية، لفت الوزير النظر إلى أن جولة أبريل من الحوار ليست مجرد لغة تفاهم، بل آلية عملية لقياس أثر القرارات ومتابعة إنفاذها. وقال خلال الجلسة إن الكلفة الإجمالية للإجراءات المتخذة تشكل جزءاً محورياً من عمل الحكومة لتقييم وتعديل المسار المتبع، وإن رفع الأجور حتى ألف درهم يمثل أحد المحفزات التي تستهدف تحسين دخل العاملين في المرحلة الراهنة.
