المخاوف الأمنية والاقتصادية من أسماء المستخدمين في واتساب
\n
دعت الحكومة الصومالية شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، إلى تقديم ضمانات قبل طرح ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في التطبيق، محذرة من أن استبدال ظهور أرقام الهواتف بأسماء المستخدمين قد لا يقتصر أثره على الخصوصية، بل قد يمتد إلى المعاملات المالية والأمنية في بلد يعتمد بشكل واسع على الهاتف المحمول لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال.
\n
وقالت السلطات إن ربط الحسابات بمالكيها الحقيقيين قد يصبح أكثر صعوبة إذا أُزيلت أرقام الهواتف من واجهة التطبيق، ما يفتح الباب أمام مخاطر وتحديات جديدة في الاحتيال وانتحال الهوية والتتبع الإلكتروني.
\n
إلى جانب المخاوف الأمنية المباشرة، تبرز أهمية هذه المسألة في السياق الاقتصادي للصومال، حيث يعتمد كثيرون على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول مع محدودية انتشار الخدمات المصرفية التقليدية. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن مئات الملايين من المعاملات السنوية تتم عبر هذه الخدمات بقيمة تقارب مليارات الدولارات.
\n
وفي سياق الأمن الداخلي، كانت الحكومة قد أعلنت سابقاً إغلاق مجموعات على واتساب استخدمتها حركة الشباب في الابتزاز والترهيب، مع تعطيل خدمات مرتبطة بآلاف أرقام الهواتف المشتبه في استخدامها في هذه الأنشطة، وهو ما يجعل رقم الهاتف أداة حيوية في عمليات التتبع والتحقق بالنسبة للسلطات.
\n
ونقلت الحكومة عن ميتا أن ميزة أسماء المستخدمين لا تلغي الحاجة إلى رقم الهاتف عند إنشاء حساب واتساب، وإنما تسمح للمستخدمين بالتواصل مع أشخاص جدد دون إظهار أرقامهم مباشرة. كما أشارت الشركة إلى أن الميزة تتضمن إجراءات حماية للحد من الاحتيال، وأن استخدامها لا يعني تحويل الحسابات إلى هويات مجهولة بالكامل.
\n
وفي سياق دولي، انضمت الهند إلى الدول التي أبدت تحفظات وأوصت بوقف طرح الميزة إلى حين استكمال المشاورات بشأن مخاطر الاحتيال وانتحال الهوية.
