حكم كتالوني بسحب المعاش وإعادة أموال الضمان الاجتماعي
في كتالونيا بإسبانيا، أصدرت المحكمة العليا حكما نهائياً يقضي بإلزام سيدة مغربية تبلغ من العمر 75 عاماً بإعادة 32,857 يورو إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما ثبت تجاوزها للمدة القانونية للمكوث خارج إسبانيا أثناء تقاضيها معاش العجز غير المساهماتي. كما قضى الحكم بسحب المعاش بأثر رجعي منذ 2018 وإلزام المعنية باسترداد الأموال المصروفة بغير وجه حق.
وفق ما أوردته صحيفة لا راخون الإسبانية، فإن المعنية قضت فترات طويلة في المغرب وهو ما يخالف شروط الاستفادة من المعاش المخصص للمقيمين فعلياً فوق التراب الإسباني. سجلت السجلات الرسمية غيابها عن المغرب 135 يوماً في 2018، و136 يوماً في 2019، و260 يوماً في 2020، وهو ما يعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول من حيث الإقامة. ورغم دفوع الدفاع بأن جائحة كورونا وإغلاق الحدود في سنة 2020 منعاها من العودة، أكد القضاة أن السلطات الإسبانية كانت تسمح للمقيمين القانونيين بالعودة حتى في ذروة الإغلاق، مما أسقط هذا المبرر.
إضافة إلى شرط الإقامة، كشف التحقيق عن تجاوز كبير في المداخيل العائلية؛ تبين أن ابنة السيدة المقيمة معها تتقاضى معاشاً مرتفعاً، مما رفع دخل الوحدة الأسرية إلى أكثر من 73 ألف يورو سنوياً، وهو ما يفوق ضعف الحد القانوني المسموح به للاستفادة من المعاش غير المساهماتي. وبناءً على ذلك، أدخل الحكم المعني في إطار المساءلة القانونية، مؤكداً سحب المعاش بأثر رجعي منذ 2018 وإلزامية استرداد الأموال المصروفة بغير وجه حق.
