ملخص القواعد الجديدة للشفافية في الاتحاد الأوروبي
أعلنت الاتحاد الأوروبي بدء تطبيق قواعد جديدة للشفافية بموجب قانون الذكاء الاصطناعي، هدفها الحد من التضليل وتمكين المستخدمين من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمولّد بالذكاء الاصطناعي.
اعتباراً من 2 أغسطس 2026، يجب على الشركات التي توفر أنظمة قادرة على توليد الصور أو الفيديوهات أو الصوت أو النصوص أن تضع علامات تقنية قابلة للقراءة آلياً تسمح باكتشاف أن المحتوى تم إنشاؤه أو تلاعب به بالذكاء الاصطناعي.
كما تفرض القواعد على الجهات التي تستخدم تقنيات التزييف العميق الكشف بوضوح عن الطبيعة الاصطناعية للمواد المعروضة علناً، بما في ذلك الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو. وتغطي النصوص المولّدة بالذكاء الاصطناعي المنشورة لإعلام الجمهور بقضايا ذات مصلحة عامة، مع استثناءات في حال خضعت المحتويات لمراجعة بشرية أو إشراف تحريري وتحمل جهة محددة المسؤولية عن نشره.
وتشمل الالتزامات كذلك مطلباً بإبلاغ الأفراد عندما يتفاعلون مباشرة مع نظام ذكاء اصطناعي، مثل روبوتات المحادثة، باستثناء الحالات التي يكون فيها واضحاً بطبيعتها أنه نظام آلي. وبالنسبة للأدوات التي كانت مطروحة في السوق قبل 2 أغسطس 2026، تُمنح مهلة حتى 2 ديسمبر 2026 للامتثال لبعض المتطلبات التقنية الخاصة بوضع العلامات.
كما أعدت المفوضية الأوروبية «مدونة ممارسات» للمساعدة في تطبيق القواعد، وتبقى الانضمام إلى المدونة طوعياً مع أن الالتزامات القانونية المرتبطة بالشفافية إلزامية. وبحلول نهاية يوليو 2026، وقّع نحو 190 جهة، بين شركات ومنظمات، على المدونة.
وترى بروكسل أن الإجراءات ستسهم في تمكين المواطنين من معرفة ما إذا كان المحتوى الناتج أو المعدّل آلياً، خاصة مع الانتشار الكبير للصور والفيديوهات المزيفة والنصوص التي يصعب تمييزها عن المحتوى البشري. وتُعد هذه الخطوات جزءاً من إطار واسع للشفافية الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، وتأتي في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالمحتوى الاصطناعي والبدائل الرقمية. كما تؤكد السلطات أن الالتزامات تتعلق بالمحتوى العام والرسمي، مع توجيه واضح للمستخدمين حول مصدر المحتوى.
