تفاصيل القضية
رباط – حجزت المحكمة الابتدائية بالرباط ملف قضية الأمير مولاي هشام العلوي ضد اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني للمداولة، وحدّدت يوم 5 مايو الجاري موعداً للنطق بالحكم النهائي في النزاع المرتبط بشريط فيديو نشره الطاوجني يتهم فيه الأمير ببث أخبار زائفة والتشهير والمس بالشرف.
بعد أشهر من الشد والجذب، يبرز النزاع كقضية محورية حول الحدود القانونية بين حرية التعبير وحماية السمعة الشخصية، وسط متابعة محلية ودولية لما ستؤول إليه نتيجة الحكم النهائي. وتتركز الحيثيات على ما إذا كانت الادعاءات المنشورة عبر منصة رقمية تشكل تعبيراً مشروعاً أم تشهيراً يترتب عليه مساءلة قانونية، كما يأخذ الموقف القضائي في الاعتبار التوازن بين حق الجمهور في المعلومات وحقوق الفرد في السمعة والخصوصية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان الأمير مولاي هشام العلوي لجوئه إلى القضاء ضد الطاوجني على خلفية الشريط المذكور، الذي نشره اليوتيوبر ويتضمن ادعاءات بأن الأمير نشر أخباراً كاذبة والتشهير والمس بالشرف. منذ بدايتها، شهدت الدعوى عدّة محطات قضائية، من بينها جلسة تأجلت استجابة لطلب دفاع الطاوجني لإعداد المرافعة الدفاعية. وتؤكد المحكمة متابعة الملف وفق الأطر القانونية المعمول بها، وتبقي الحكم النهائي مرهونا بالنطق في يوم 5 مايو، وهو موعد يحظى باهتمام إعلامي وجمهور مهتم بالشأن القانوني العام وبمسألة التوازن بين حرية التعبير والحقوق الشخصية.
تصعيد النزاع وتفاصيل الحكم
وقال الأمير مولاي هشام العلوي: تحركه القضائي يأتي بصفته مواطناً يطلب الإنصاف في إطار القانون، مؤكداً على ضرورة التمييز بين حرية التعبير والتشهير. وتبقى الأنظار موجهة نحو الجلسة المقررة للحكم النهائي، في ظل نقاش واسع حول تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالنشر والتشهير في سياق المنصات الرقمية، وتقييم مدى حماية السمعة الشخصية ضمن إطار القانون.
