في المغرب، قال قيادي نقابي بارز لـأخبارنا المغربية إن التعويض التكميلي المخصص لفئات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، إضافة إلى الأطر المختصة والمساعدين التربويين، بات في خبر كان خلال الولاية الحكومية الحالية على الأقل، بسبب كلفته العالية. القيادي أشار إلى أن قيمة البرنامج تقارب 1.7 مليار درهم، وهو ما يعقد إمكانية تنفيذه ضمن جدول الولاية الراهن، في وقت جرى فيه الحديث عن الملف خلال جولة الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي. وتؤكد تصريحات النقابي أن هذا الملف يهم عدداً من الفئات التعليمية، وتثير أسئلة حول أفق صرفه قبل انتهاء هذه الولاية.
تصريحات متناقضة حول التنفيذ
وتسجل هذه الأقوال اختلافاً عن نتائج اجتماع اللجنة التقنية المشتركة في مارس الماضي، حيث أكدت مسؤولو وزارة التربية الوطنية لممثلي النقابات الأكثر تمثيلية متابعة الملف وحرصهم على صرف المستحقات قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية. ويأتي التعويض التكميلي، وفقاً لمخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، في إطار تحسين دخل فئات تعليمية محددة، إذ نصت هذه المخرجات على تخصيص التعويض لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، إلى جانب الأطر المختصة والمساعدين التربويين والمتصرفين، أسوة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين استفادوا من نفس التعويض في وقت سابق. المعنيون بهذا التعويض يشملون ثلاث فئات رئيسية هي أساتذة الابتدائي، وأساتذة الثانوي الإعدادي، والأطر المختصة، إضافة إلى فئات إضافية مثل المساعدين التربويين والمتصرفين. كما أشار المصدر إلى أن قانون المالية 2026 لم يحمل إشارات لتسوية هذا الملف، وهو ما يعزز الغموض حول مساره في الفترة المتبقية من الولاية.
وفي إطار متابعة الجهود الحكومية، قال القيادي النقابي: التعويض التكميلي بات في خبر كان خلال الولاية الحالية على الأقل بسبب تكلفته العالية، والتي تقارب مليارا و700 مليون درهم. وأضاف: هذا الملف منتظَر منذ صدور قانون المالية 2026، الذي غابت عنه أي إشارات لتسوية هذا الملف.
