ملف النشاط الرقمي في أروقة السلطة الجزائرية يطفو من جديد
عاد الناشط والإعلامي الاستقصائي أمير بوخرص، المعروف بـ«أمير دي زاد»، إلى طرح الملف المتعلق بالنشاط الرقمي داخل محيط السلطة في الجزائر، منشوراً معلومات يقول بأن بنية رقمية يُشتبه في استخدامها لتوجيه حملات منظمة ضد معارضين ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي تعمل داخل أروقة الدولة. وبحسب ما نقل المصدر نفسه، فإن هذه البنية تعمل من داخل مبنى تابع للمديرية العامة للاتصال، ضمن ما سُمّي بـ«خلية الدفاع عن مصالح الجزائر»، مع الإشارة إلى طابع سري يحيط بعملها. كما تم الربط بين تسيير بعض أنشطة هذه الخلية وأسماء داخل محيط رئاسة الجمهورية، في إشارة إلى عبد المجيد تبون وابنه محمد تبون.
وتتحدث تدوينة بوخرص عن اعتماد شبكة من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تُستخدم في التبليغ الجماعي واستهداف حسابات معارضة، إضافة إلى تجهيزات تقنية وإدارة تشغيل على مدار الساعة؛ وهو ما تؤيده تقارير تقاطعت سابقاً بأنها تشير إلى وجود إدارة العسكر الجزائري لعصابات رقمية تنشط في قرصنة البيانات. كما ربط بوخرص توسع هذا النشاط الرقمي بميزانية مؤسسة الرئاسة، مؤكداً أن محمد تبون أقنع والده بزيادة ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026 لتمويل الخلية، في حين بلغت ميزانية الرئاسة 74,4 مليار دينار لعام 2025 وتحولت إلى 107,7 مليار دينار.
في تدوينته، أورد بوخرص وصفاً يقول إن «خلية الدفاع عن مصالح الجزائر» تعمل داخل مبنى تابع للمديرية العامة للاتصال، مع الإشارة إلى اعتماد «شبكة من الحسابات» على منصات التواصل الاجتماعي تُستخدم في «التبليغ الجماعي» و«استهداف حسابات معارضة»، إضافة إلى تجهيزات تقنية وإدارة تشغيل على مدار الساعة.
