تشديد الحدود أمام المسافرين المغاربة إلى أوروبا
\n
واجه عدد من المسافرين المغاربة المتجهين إلى دول أوروبية إجراءات مراقبة أكثر صرامة عند نقاط العبور خلال الأيام الأخيرة، رغم امتلاكهم تأشيرات شنغن سارية. وتتركّز هذه الإجراءات خصوصاً عند المنافذ الإسبانية، في ظل أجواء أمنية مشحونة نتيجة تداعيات أزمة الهجرة التي أعقبت أحداث مدينة سبتة.
\n
أفادت المصادر بأن جواز السفر مع تأشيرة صالحة لم يعد كافياً لإتمام إجراءات الدخول، فاعوان الأمن الإسبان يطالبون بمستندات تكميلية توضّح غاية الرحلة ومكان الإقامة وتذكرة العودة، إضافة إلى إثبات القدرة المالية على تحمل النفقات.
\n
وتأتي هذه التدابير ضمن حالة الاستنفار التي تعرفها الحدود المغربية الإسبانية عقب أحداث سبتة، حيث شددت مدريد إجراءاتها الأمنية وتكثّفت المراقبة على المعابر المؤدية إلى المدينة المحتلة. كما تذكر القوانين المنظمة لفضاء شنغن أن حيازة التأشيرة لا تمنح حاملها حق الدخول تلقائياً، بل تبقى صلاحية الشرطة الحدودية في التأكد من استيفاء شروط الدخول عند الوصول، بما في ذلك الغاية من الزيارة، وتوفر الموارد المالية، والسكن، ووسيلة العودة. وينطبق ذلك على جميع المسافرين القادمين عبر الموانئ والمطارات باتجاه إسبانيا.
\n
على الصعيد ذاته، واصلت ألمانيا تطبيق ضوابط مراقبة مؤقتة على حدودها البرية مع عدد من الدول الأوروبية، في إطار سعيها لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز الرقابة الأمنية. وفق المصادر نفسها، يشمل هذا التشديد الألماني حتى المسافرين القادمين من داخل منطقة شنغن، ما يعني أن التنقل داخل الفضاء الأوروبي لم يعد يعفي المسافر من فحص دقيق للوثائق. وتخوّل القوانين الألمانية لعناصر الحدود مطالبة أي مسافر، حتى لو كان حامل تأشيرة سارية، بإثبات سبب الإقامة وتوفر الموارد المالية والسكن وتذكرة العودة، مع بقاء القرار النهائي بشأن الدخول رهين تقدير سلطات الحدود.
\n
وقال عدد من المسافرين: التشدد غير المألوف في بعض المنافذ الإسبانية يطول إجراءات الدخول، فيما يؤكدون أن الأعوان يطالبون بشكل أكثر إلحاحاً بالحجوزات الفندقية وتذكرة العودة والإمكانيات المادية قبل السماح بالدخول.
