سوريا تشدد الرقابة الجمركية وتوسع مقاطعة إسرائيل اقتصادياً
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بحظر إدخال البضائع الإسرائيلية إلى سوريا، في إطار قانون جمركي جديد يحل محل التشريعات السابقة المعمول بها منذ عام 2006. وبحسب وثائق المرسوم التي بثتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن الإجراء يُدرج ضمن جملة إجراءات تهدف إلى تعزيز سياسة المقاطعة الاقتصادية المفروضة على إسرائيل.
وتؤكد المادة 112 من القانون الجديد منع دخول عدد من البضائع إلى المناطق الحرة، وهو بند يُعد جزءاً من الإطار المؤسسي الذي تقوده الدولة تجاه إسرائيل كما تراه دمشق جزءاً من مقاطعتها الاقتصادية. وبالأثر ذاته، يشي هذا التطور بتوسيع نطاق الرقابة الجمركية على حركة البضائع المرتبطة بإسرائيل عبر مختلف أقنية التوريد داخل سوريا.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من تحديث تشريعي في قطاع الجمارك، حيث يحل القانون الجديد محل الإطار التشريعي المعمول به منذ 2006. وتؤكد وكالة الأنباء السورية أن النص يعزز سياسة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ويضبط دخول البضائع إلى سوريا عبر المناطق الحرة مع تحديد نطاق المواد الخاضعة للحظر. اللوائح الجديدة، وفقاً لسانا، تمثل خطوة تنظيمية في مراجعة آليات الاستيراد والتدفقات التجارية بما يخدم الموقف الرسمي من إسرائيل ويعزز تماسك الأطر الجمركية داخل سوريا.
وفي سياق التغطية الرسمية أوردت سانا نصاً من المرسوم يقول: «منع دخول عدد من البضائع إلى المناطق الحرة.» كما أشارت الوكالة إلى أن المرسوم يؤكد «استمرار العمل بسياسة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.»
