دعم التجار الصغار في المغرب
في جلسة الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب اليوم الإثنين، أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي أن حكومة أخنوش وضعت خطة لدعم التجار الصغار وتوسيع مصادر دخلهم، في إطار مساعيها لتعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأكد الوزير أن التاجر الصغير يظل حلقة أساسية في هذا النسيج، وأن الحكومة ماضية في معالجة مختلف الإكراهات التي تواجه هذه الفئة، من قبيل الرخص الإدارية والقدرة الشرائية وتنويع مصادر الدخل. كما أشار إلى أن وزارته تشغل دائماً مع الهيئات المعنية لتطبيق هذه السياسات بشكل فعّال، مع رصد التحديات وتعديل الإجراءات حسب ما تقتضيه الظروف الاقتصادية.
وتندرج التصريحات ضمن إطار حزمة سياسات تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة، وتُعد جزءاً من جهود مستمرة لتحسين بيئة العمل والتجارة أمام التجار الصغار. وقال الوزير خلال نفس الجلسة إن التاجر الصغير يمثل عنصرًا محورياً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمغرب، وأن الحكومة تولي مسألة تحسين ظروف عمله وسُبل زيادة دخله أولوية. وبيّن أن الهدف من الخطة يتركز في مواجهة ثنائية: تقليل المعوقات الإدارية التي تؤخر منح الرخص والتصاريح، وتحسين القوة الشرائية للأسر التي تعتمد على التجارة الصغيرة، إضافة إلى توفير مسارات جديدة لتوليد الدخل.
وفي ختام مداخلته، أورد الوزير تصريفا مباشرا قال فيه: تعتبر الحكومة أنها تعمل على معالجة مختلف الإكراهات التي تواجه هذه الفئة، من قبيل الرخص الإدارية، والقدرة الشرائية، وتنويع مصادر الدخل. وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش جاري داخل مجلس النواب حول السياسات الاقتصادية وخطط دعم القطاعات الإنتاجية والصغيرة، مع تأكيد أن هناك متابعة مستمرة من وزارة الصناعة والتجارة والهيئات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات وتقييم أثرها على التجار في مراحلها المختلفة.
