باريس – قضت محكمة الجنايات في باريس بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات على المغني المغربي سعد لمجرد في قضية اتُّهم فيها بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية داخل فندق بالعاصمة الفرنسية. الحكم صدر خلال جلسة مطوّلة عقدت في قاعة المحكمة وشاركت فيها مرافعات الدفاع والنيابة العامة لساعات طويلة، حيث استعرضت الأطراف تفاصيل الحادثة وتقييم الأدلة والشهادات المطروحة أمام القضاء. وتعد هذه القضية من أبرز النزاعات القانونية التي أثارت جدلاً واسعاً حول سمعة فنان يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، إضافة إلى قضية جرائم جنسية تؤثر في مسار الفن والمجتمع في فرنسا وخارجها. كما أشار الحكم إلى أن المحكمة اعتمدت على مجموعة من الأدلة والشهادات المقدمة، بما في ذلك أقوال الشاهدة والمتهم والمواد المحققة، بهدف بناء إطار قانوني يسعى لتحديد مدى صحة الاتهام وارتباطه بالوقائع الموثوقة.
أبرز تفاصيل الحكم
وتعكس أجواء الجلسة الأخيرة توتراً وترقباً واضحين، إذ تابع الحاضرون تفصيلات المرافعات التي استغرقت ساعات، وتوقفت عند نقاط حساسة تتعلق بتوقيت الحادثة وطبيعة الاعتداء والمصداقية المتبادلة للشهادات. وكانت ملامح القضية قد أدرجت ضمن إطار قضايا فنية تجر وراءها نقاشاً مجتمعياً حول مسؤولية النجوم والكشف عن الحقيقة في مزاعم الاعتداء الجنسي. ورغم أن الحكم يترك الباب مفتوحاً أمام مسارات الاستئناف أو أي إجراءات قضائية مستقبلية، فإن القرار الحالي يعكس التزاماً للقضاء بمتابعة الاتهامات بدقة وفقاً للإجراءات المعمول بها في فرنسا.
لم يتضمن الملخص المقدم حتى الآن اقتباسات مباشرة منشورة من المحكمة أو من دفاع المتهم أو النيابة العامة حول الحكم. وبغياب هذه العناصر، يبقى التحديث النهائي للحالة محصوراً بالتقرير القضائي ذاته والبيانات الرسمية التي قد تصدر لاحقاً، مع استمرار رصد ردود الفعل داخل فرنسا وخارجها حول الحكم وعواقبه القانونية والاجتماعية.
