البرلمان يقر إطاراً تنظيمياً لمهنة المحاماة

إقرار قانون المحاماة في البرلمان

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بموافقة 163 نائباً، فيما عارضه 57 نائباً. النص يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لمزاولة المحاماة وتحديد المعايير المهنية والآليات التنظيمية المرتبطة بهذه المهنة، بما في ذلك ملامح الحد الأدنى من الكفاءات ومتطلبات التسجيل والترخيص. كما يهدف إلى ضبط الممارسة وتوحيد الإجراءات وتوضيح الصلاحيات بين المحامين والمؤسسات القضائية. وقد جاءت نتيجة التصويت عقب نقاشات موسعة داخل المجلس شهدت جدلاً حول تفاصيل التطبيق والتنفيذ، لكنها أبرزت وجود دعم للمبدأ العام للإصلاح التنظيمي للمهنة.

ويأتي الإقرار في إطار مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث منظومة العدالة في شموليتها، ولا سيما في [..]. ويرى مناصرو المشروع أن هذا الإطار الجديد يمهّد إلى تنظيم مهني أكثر اتساقاً ويعزز قدرة المحامين على تقديم خدمات قانونية بجودة أعلى، وهو ما يفترض أن ينعكس إيجاباً على سرعة ونزاهة القضايا المعروضة على المحاكم. كما أن الإطار الجديد من شأنه أن يوفر أساساً واضحاً للمساءلة المهنية ويعزز الثقة في المنظومة القضائية ككل، وفق القراءات التي جرى تداولها خلال الجلسة البرلمانية.

وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن المشروع يمثل امتداداً لمسار إصلاحي شامل لتحديث منظومة العدالة في شموليتها، ولا سيما في [..]. وأضاف أن الهدف من القانون هو تنظيم المهنة بشكل أوضح وتحديث آلياتها بما يعزز الأداء المهني ويحسن الخدمات المقدمة للمتقاضين. كما لفت إلى أن الإقرار البرلماني في هذه المرحلة يعكس التزام الحكومة بإجراء مراجعات تنظيمية مستمرة للمهنة ضمن إطار الإصلاح القضائي المستمر.