المغرب يوسع محطات معالجة المياه الصناعية إلى 288 محطة
في جلسة علنية بمجلس النواب المغربي، أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المغرب يواصل توسيع شبكة محطات معالجة المياه العادمة المرتبطة بالنشاط الصناعي، في إطار جهود مستمرة لتعزيز إدارة الموارد المائية وتخفيف الضغط على المصادر الشحيحة.
أوضح الوزير أن عدد هذه المحطات ارتفع من 28 محطة إلى أكثر من 288 محطة حالياً، وهو تقدم من شأنه تحسين قدرة البلاد على معالجة المياه العادمة قبل إعادة استخدامها أو إطلاقها في البيئة. كما ذكر أن الخطة تتضمن بلوغ نحو 100 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً في مرحلة لاحقة، وهي خطوة من شأنها دعم النمو الصناعي مع الحفاظ على الموارد المائية الوطنية. جاءت التصريحات خلال جلسة مجلس النواب كجزء من مراجعة قطاعية حكومية لسياسات المياه والصناعة وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة بالنشاط الصناعي.
وأكد مزور أن التوسع في شبكة المحطات يواكب تعزيز نُظم المعالجة وإدارة المياه بشكل أكثر كفاءة في مشاريع الاستثمار. وهذا يتضمن اعتماد معايير فنية وبيئية أعلى في تشغيل المحطات وتطبيق تقنيات المعالجة قبل إعادة استخدام المياه داخل خطوط الإنتاج أو لأغراض أخرى مناسبة، وفق ما ذكرت به الحكومة كجزء من هدفها لدعم الاستدامة الصناعية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من إطار أوسع للسياسات العامة في المغرب لتدبير الموارد المائية وتحديث البنية التحتية الصناعية، وتُنفّذ ضمن برامج تمويل تشترك فيها الجهات المعنية والقطاع الخاص لرفع مستوى الاعتماد على الموارد المائية المعاد استخدامها وتخفيف أثر النقص المتوقع في الموارد الطبيعية. ويُنظر إلى الإجراء كعامل استقرار في الإمدادات للمجمّعات الصناعية وتسهيل مناخ الاستثمار.
وختم الوزير خلال الجلسة: ارتفع عدد محطات معالجة المياه من 28 إلى أكثر من 288 محطة حالياً. وأضاف: نستهدف بلوغ 100 مليون متر مكعب سنوياً، معتبراً أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بمعالجة التحديات المائية المرتبطة بالنشاط الصناعي وتوفير إطار مستدام للنمو الاقتصادي.
